جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ التأكيد على ضرورة الرفع الفوري للحصار غير الشرعي الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري والذي يمثل عقاباً جماعياً وإرهاباً اقتصادياً يضر بشكل كبير بجهود الدولة في المجال الإنساني والتنموي وبقدرة السوريين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
وأشار صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم إلى أن سورية شهدت خلال الفترة التي تلت مناقشة المجلس الأخيرة للوضع الإنساني فيها عدداً من اللقاءات والزيارات لممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختصة والتي تندرج في سياق مواصلة سورية تعاونها البناء مع تلك الجهات الأممية وغيرها من الشركاء للارتقاء بالوضع الإنساني وتوفير الخدمات والدعم لمحتاجيه في كل أنحاء البلاد معرباً عن الأمل بأن تسهم زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى سورية في تصحيح مسار العلاقة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” وتعزيز التعاون معه وفقاً لمبادئ العمل الإنساني التي أرستها الجمعية العامة ومعايير المهنية والموضوعية بعيداً عن التسييس وإملاءات ولاءات بعض الحكومات الغربية.
وأوضح صباغ أنه بعد عرقلة طويلة من قوات الاحتلال التركي وأدواته من التنظيمات الإرهابية تمكنت قافلة برنامج الغذاء العالمي التي كانت الحكومة السورية وافقت عليها قبل عدة أشهر من الوصول إلى سرمدا في شمال غرب سورية عبر الخطوط من حلب بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري لافتاً إلى أن الجهات السورية المعنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير ممر آمن لهذه القافلة وضمان أمن وسلامة طواقم الأمم المتحدة والطواقم الوطنية القائمين عليها والذي كلف الجندي “منور حسن سالم” حياته حيث استشهد خلال تأدية واجبه في تأمين مرور القافلة وذلك جراء انفجار لغم كانت التنظيمات الإرهابية العميلة للاحتلال التركي زرعته على الطريق المخصص لعبور الشاحنات.
وأعرب صباغ عن إدانة سورية إعاقة قوات الاحتلال التركي وأدواته الإرهابية تنفيذ قافلة المساعدات إلى منطقة الأتارب في شمال غرب سورية من الداخل وهي القافلة التي كانت الحكومة السورية منحت الأمم المتحدة الموافقة على تسييرها قبل عام ونصف العام وجددت موافقتها عليها مرة أخرى لكن من دون جدوى لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه تم بموافقة الحكومة السورية وبالتنسيق الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري تسيير قافلة مساعدات مشتركة بين الوكالات إلى محافظة درعا واستأنف برنامج الغذاء العالمي تنفيذ برامجه الشهرية وتوزيع السلل الغذائية هناك بعد ضمان أمن وسلامة القافلة والطواقم الإنسانية ووصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.
وأشار صباغ إلى تقرير الأمين العام الأخير الذي أكد أنه خلال الفترة بين كانون الثاني وتموز الماضيين عبرت إلى منطقة الجزيرة السورية 1588 شاحنة لتقديم المساعدات الإنسانية أي بمتوسط 227 شاحنة في الشهر مقارنة بـ 199 شاحنة خلال الفترة ذاتها من عام 2020 وقامت منظمة الصحة العالمية بإيصال ثلاث شحنات من خلال جسرين جويين وقافلة برية واحدة كما أكد التقرير مجددا تقديم المساعدات لملايين السوريين في جميع المحافظات بما في ذلك المساعدات الغذائية لنحو أربعة ملايين وثمانمئة ألف شخص مشدداً على أن كل هذه الإنجازات ما كانت لتتم لولا التعاون والتسهيلات والدعم الذي تقدمه الحكومة السورية.
وجدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على التزام سورية بالعمل على إيصال المساعدات من الداخل وتمسكها بموقفها الداعي لوضع حد لـ “آلية العمل عبر الحدود” المسيسة التي تنتهك سيادتها ووحدة أراضيها وفضح الدور العدائي الذي يقوم به مكتب غازي عينتاب والتقارير الملفقة التي يقدمها.
ولفت صباغ إلى أن الإجراءات القسرية التي تفرضها بعض الدول الغربية على سورية أدت إلى نقص كبير في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والوقود والطاقة الكهربائية ما يتطلب التعامل العاجل مع هذه المسألة وخاصة مع ما يمثله انتشار وباء كورونا من تهديد إضافي لصحة السوريين إذ زادت معاناة القطاع الصحي جراء نقص الأدوية والتجهيزات والمعدات على اختلاف أنواعها ولا سيما ما يتصل منها بالأمراض التنفسية والقلبية وأدوية السرطان والتي تحول تلك التدابير دون تأمينها مشيراً إلى قيام بريطانيا التي لا تكف عن ادعاء الحرص الإنساني بعرقلة الجهود الرامية لتعزيز قدرة القطاع الصحي السوري على التصدي للوباء والحؤول دون حصول المخابر المختصة على المعدات اللازمة لإجراء الاختبارات ذات الصلة.
وشدد صباغ على أن الارتقاء بالوضع الإنساني يقتضي الاحترام التام لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها وهو المبدأ الذي تؤكده جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ووجوب إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية ووقف جرائم قوات الاحتلال الأمريكي والتركي وممارساتها القائمة على إطالة أمد الأزمة ودعم الإرهاب والميليشيات العميلة لها ونهب الثروات والموارد الاقتصادية مشيراً إلى ضرورة إلزام النظام التركي بالكف عن استخدام المياه سلاح حرب ضد السوريين وعن توظيفه لأغراض سياسية بما يضمن استمرارية عمل محطة علوك للمياه وتدفق نهر الفرات وفقاً للمعدلات المتفق عليها بين البلدين.
وأكد صباغ وجوب الرفع الفوري وغير المشروط للحصار غير الشرعي وغير الأخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري والذي يمثل عقاباً جماعياً وإرهاباً اقتصادياً يضر على نحو بالغ بجهود الحكومة السورية في المجال الإنساني والتنموي وبقدرة السوريين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية لافتاً إلى أهمية الوفاء بالتعهدات المعلنة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي لم تبلغ نسبة تمويلها حتى تاريخه سوى نحو 25 بالمئة وقد أصبحنا في الربع الأخير من العام ودعم تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر التي أكد عليها قرار مجلس الأمن 2585 وزيادتها كماً ونوعاً ورفض أي محاولات من دول معادية لفرض برامج ومشاريع لا تنسجم مع المصالح الوطنية السورية.
وأشار صباغ إلى أهمية تمكين الأمم المتحدة من إنجاز الاتفاق مع الحكومة السورية على الإطار الاستراتيجي الذي تواصل بعض الحكومات الغربية إعاقة التوصل إليه والشروع في تنفيذه لضمان دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وعدم التخلف عن الركب وضرورة أن تكف تلك الحكومات عن نهجها الهدام والتوقف عن الاستثمار في الإرهاب وعن تشكيل تحالفات غير شرعية بذريعة مكافحته وصرف مليارات الدولارات على شن حروب عبثية لا طائل منها وزعزعة أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة الدولية.
وجدد صباغ التأكيد على أن يد سورية ممدودة للشروع في مرحلة جديدة من التعاون وستواصل تقديم التسهيلات لعمل الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة في ظل التمسك التام بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها وهي تتطلع لشراكات حقيقية تدعم جهودها لإعادة الأمن والاستقرار وتوفير المساعدات لمحتاجيها وتعزيز العمل التنموي وتأهيل البنى التحتية والمرافق اللازمة لضمان عودة المهجرين إلى ديارهم.
سانا
