أكد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي وجود فريق مشترك بين المركز الوطني لبحوث الطاقة ووزارة الصناعة للبدء بتنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية التي تنص على إلزام الصناعيين بتقديم دراسة تدقيق طاقي لمنشاتهم كل خمس سنوات وذلك من خلال تقسيم المنشآت الصناعية حسب تصنيفها وكثافة استخدام الطاقة في كل منشأة.
وبين علي وجود اتفاق بين وزارة الصناعة والمركز الوطني لبحوث الطاقة ودوائر حفظ الطاقة في المحافظات لوضع برنامج زمني لإجراء دراسات التدقيق الطاقي للمنشآت الصناعية التابعة للوزارة أي المنشآت الحكومية، أما فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الخاصة وخاصة في المدن الصناعية الكبيرة سيكون التعاون وهو قائم حالياً بين المركز ونقابة المهندسين، مشيراً إلى استمرار تأهيل مهندسين في مجال خدمات الطاقة لإجراء دراسات تدقيق طاقي وفق معايير محددة.
وأشار علي إلى أن القانون رقم 3 لعام 2009 ينص على إلزام الصناعيين بتقديم دراسة تدقيق طاقي وهي عملية ملزمة لكل مستهلكي الطاقة وخاصة القطاع الصناعي باعتبار أنه من القطاعات كثيفة الاستهلاك لحوامل الطاقة ولا سيما الكهرباء.
سانا
