وصل «الوطن» عدد من الشكوى حول ارتفاع الأجور التي تتقاضاها المركبات المسجلة بالفئة الخاصة، التي تنقل الركاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني.
وتساءل المشتكون عن الآلية التي يتم بموجبها وضع التسعيرة، وعن الجهة المسؤولة عن محاسبة المخالفين.
الوطن تواصلت مع مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد الذي كشف أن جميع الشركات التي تعمل حالياً هي شركات مخالفة ولا يوجد حتى تاريخه أي شركة مرخصة.
وبين مدير النقل الطرقي أنه تم توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء حول عمل عدد من الشركات من دون الحصول على ترخيص، ليتم إبلاغ هذه الشركات بضرورة الترخيص خلال مهلة عشرة أيام، وإلا فسوف تتعرض للإغلاق.
وأوضح أسعد أنه تم توجيه إنذار لهذه الشركات بأن يتم إتمام إجراءات الترخيص خلال مدة ثلاثة أشهر كأقصى حد، مؤكداً أنه وحتى تاريخه لم يتقدم أحد إلى الوزارة بطلب ترخيص.
وبين أسعد أن تحديد الأجرة سوف يتم وفق أسس محددة وفقاً للدراسة الاقتصادية التي تتقدم بها الشركة طالبة الترخيص، للجنة مشكلة بهذه الخصوص بالمشاركة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى الرقابة على الالتزام بالتسعيرة سوف تكون بالتشارك بين وزارتي النقل والتجارة الداخلية.
وعن العقوبة في حال عدم الالتزام أوضح مدير النقل الطرقي أن العقوبة تكون حسب مرتكب المخالفة، إن كانت من السائق أو من الشركة، مبيناً أن العقوبة قد تصل في بعض الحالات إلى إلغاء الترخيص.
مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منهل جنيدي لم ينف ما جاء على لسان مدير النقل الطرقي مؤكداً عدم وجود أي ترخيص صادر لأي شركة حتى الآن، كما أكد إعطاء مهلة للشركات العاملة حالياً من دون ترخيص لتسوية وضعها خلال مدة محددة، وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية.
ولفت مدير الهيئة إلى أنه وبعد صدور القانون رقم 16 لعام 2021 وصدور تعليماته التنفيذية، باشرت الهيئة بشكل فوري باستلام الشركات الراغبة بالترخيص، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي تأخير من الهيئة بالإجراءات.
وكشف جنيدي عن وجود عدد كبير من الطلبات التي تم تقديمها للهيئة من شركات راغبة في الترخيص، موضحاً أنه يتم دراسة الطلبات بشكل متأن ودقيق لأنها تخص مشتركين، يجب أن تكون حقوقهم محفوظة سواء للشركة أم للسائقين أو المواطنين، وقال: تم توصيف الشركة بشكل صحيح ووضع الضمانات اللازمة للعمل، مضيفاً: حتى أجورنا تم وضعها رمزية بالفترة الأولى لتشجيع الشركات الراغبة بالعمل.
ولفت مدير الهيئة إلى أن وضع التعرفة سوف يتم بالتعاون مع وزارة النقل ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويبقى السؤال كيف بدأت هذه الشركات بالعمل من دون ترخيص، وتركت عملية التسعير لمزاجية القائمين عليها؟
يشار إلى أن القانون رقم 16 لعام 2021 يهدف إلى التخفيف من مشكلة نقل الركاب وتوفير فرص عمل جديدة، حيث تم السماح للمركبات الصغيرة والمتوسطة (السياحية – الميكرو باصات) المسجلة بالفئة الخاصة، التي لا يزيد عدد مقاعدها على عشرة، بنقل الركاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني، والترخيص لشركات خاصة من أجل نقل الركاب وفق هذا النظام.
كما أن القانون يهدف إلى المساهمة في تخفيف مشكلة نقل الركاب من دون زيادة في أعداد المركبات، كما يوفر الكثير من الوقت على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، ويؤمن فرص عمل جديدة ودخلاً إضافياً لأصحاب المركبات الخاصة، كما ينظم هذا القانون خدمة النقل للمركبات الخاصة ويضعها في إطارها القانوني، بهدف الحد من عشوائية هذه الخدمة ومخاطرها، وتأمين حقوق الركاب وأصحاب المركبات وضمان سلامتهم، إضافة إلى وضع ضوابط تحدد المسؤوليات.
الوطن
