لم تخلُ مداخلات أعضاء مجلس محافظة القنيطرة خلال جلسات الدورة الخامسة من طرح قضايا جريئة وصلت إلى اتهام أحد المستثمرين بالسمسرة على مقاسم المنطقة الصناعية واتهام نائب المحافظ بالتغطية على رئيس المكتب الفني في إحدى البلديات واتهام رئيس المجلس بـ( الشللية) ويبقى الأهم موضوع توقيف رئيس مجلس تجمع عرطوز الضهرة مع أربعة أشخاص آخرين، حيث طالب عضوا المجلس أمجد حمد وأيمن الجبر بالإفراج عن رئيس المجلس البلدي في التجمع المذكور وإن لم يكن بالإمكان ذلك الإفراج عن سيدة كبيرة بالسن تم توقيفها مع رئيس المجلس لكونها مالكة الأرض والترخيص.
وأكد العضو حمد أن المرأة تعاني أمراضاً مزمنة وهي لم تقم بالبناء إنما أحد التجار، مؤكداً أن توقيف رئيس المجلس بعرطوز الضهرة فيه ظلم وإجحاف كبير بحقه لأنه استند إلى كتاب المكتب الفني الذي أكد إزالة المخالفة، مشيراً إلى وجود مطالب للمحافظة منذ وقت سابق بنقل رئيس المكتب الفني وتم توجيه المحافظ بذلك لنائبه ولكن النائب لم يستجب لذلك.
وأوضح حمد أن نائب المحافظ أعلنها بصراحة أنه لن ينقل رئيس المكتب الفني وكان المقترح حينها إلى مجلس تجمع الكسوة واليوم هناك مذكرة توقيف بحق رئيس المكتب بسبب مخالفات البناء التي أوقف بسببها رئيس مجلس عرطوز وأربعة آخرون، موضحاً لـ«الوطن» أن رئيس المجلس تم ايداعه حالياً يسجن عدرا بعد أن تحولت قضيته من عدم إزالة مخالفة إلى رشوة الجهة التي قامت بتوقيفه، علماً أنه تقدم بطلب إعفائه من مهامه صباح الثلاثاء الماضي يوم توقيفه من قسم شرطة عرطوز.
ونفى نائب المحافظ حسين إسحاق اتهامات العضو أمجد حمد وأن توقيف رئيس المجلس جاء نتيجة المخالفات التي لم يقم بإزالتها، كما أن رئيس المكتب الفني تم نقله من عرطوز، متهماً حمد بأنه يقوم بتزويده بالمخالفات التي كانت على زمن رئيس المجلس السابق الذي تم إعفاؤه بعد توقيفه أيضاً، حيث كان يقوم بتصويرها وإرسالها له!
وعرض العضو هشام محمد ملاحظات المبادرة المجتمعية لعدد من أعضاء المجلس والتي وقفت على واقع تجمعات النازحين بريف دمشق وتوصلت إلى نتائج مهمة أبرزها وجود أزمة ثقة بين المواطن والجهات الحكومية (الوحدات الإدارية) وهناك عدم انسجام واضح بين أعضاء المجالس البلدية، وهو ما أثر سلباً بشكل كبير على عمل المجلس، وكذلك لوحظ غياب دور لجان الأحياء رغم وجودها إلا أنها غير مفعلة وغياب دور المرأة عن المجتمع المحلي وغياب روح المبادرة عند أفراد المجتمع المحلي وهي معدومة نتيجة عدم الثقة بالمجلس البلدي وتبين أن الاتكالية هي السمة الأغلبية على المجتمع المحلي، إضافة إلى غياب ثقافة الشكوى، مؤكداً أن هناك الكثير من الفاسدين والمفسدين الذين جعلوا من نقص الإمكانيات وقلة الموارد شماعة يعلقون عليها إخفاقهم وفشلهم، كما أن غياب الرقابة الداخلية أثر في عمل الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن واقع الصرف الصحي غير جيد بالتجمعات وهناك خطر يهدد الأبنية واحتمال سقوطها وانهيارها في أحياء تجمع حجيرة (أويس القرني وعلي الوحش والأكشاك) نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي إلى تلك الأبنية.
واقترح محمد تفريغ خمسة من أعضاء المجلس البلدي على أن يتقاضوا رواتبهم من عوائد وإيرادات المجلس البلدي والحضور بشكل دائم على أرض الواقع ومحاسبة كل مقصر والعمل على زيادة عدد عمال النظافة في الوحدات الإدارية بسبب النقص بعددهم ورفع طبيعة العمل لهم، ومتسائلاً عن أن شركات النظافة الخاصة لديها عمال كثر، إما بالوحدات الإدارية نجد عدم الإقبال ولتغطية النقص لا مانع من الاستعانة بالنساء لمن ترغب في هذا العمل، مبيناً أن هناك الكثير من ملفات الفساد توضع في الأدراج والمحافظة مقصرة في معاقبة الفاسدين، مطالباً بحالة فساد واحدة تمت محاسبتها وهذ الأمر شجع الفاسدين على التمادي بفسادهم.
بدوره العضو خالد جروان أتهم أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالفساد والسمسرة ببيع أراضي المنطقة الصناعية في الحلس والمنطقة الحرفية بخان أرنبة، وحسب قوله: إن المنطقة الصناعية بحاجة إلى عشرات السنين لإنجازها إذا بقي الواقع على حاله، وعقب مدير المناطق الصناعية بالقنيطرة حسين طنيفر على كلام جروان بالقول إن المنطقة الحرفية بخان أرنبة تم فيها المباشرة بتنفيذ القواعد والأساسات منذ نحو شهر تقريباً والعمل مستمر بالمنطقة الصناعية ونسبة الإنجاز تجاوزت 80 بالمئة للبنى التحتية والطرقات.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للقطاع الزراعي أحمد عيد ضرورة تشكيل لجنة مختصة ومهنية لبيان أسباب نفوق أعداد كبيرة من خلايا النحل وخاصة في قرى القطاع الجنوبي من المحافظة.
وأشاد محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل بأهمية المطالب والطروحات ودورها الفاعل في تعزيز التفاعل بين أبناء المحافظة، شاكراً أعضاء المجلس على الجهود المبذولة من خلال المبادرات المجتمعية التي تصب في مصلحة المواطن الذي هو أساس أي عملية نهوض نحو المستقبل.
وأشار المحافظ إلى أن توقيف رئيس المجلس البلدي بتجمع عرطوز جاء نتيجة كثرة مخالفات البناء وعدم معالجتها في وقتها وتقصيره في عمله ومخالفة تعليمات المرسوم 40 للإدارة المحلية، مشدداً على نقل مهجري مركز إيواء الجويزة في منطقة الكوم إلى معسكر الطلائع بنبع الفوار، مشيراً إلى أن فاتورة الكهرباء والمياه وصلت إلى 50 مليون ليرة سورية والأهالي يرفضون دفع قيمة الفواتير المترتبة عليهم والمحافظة واتحاد الفلاحين عاجزان عن تسديد تلك المبالغ.
الوطن
