كشف الأمين العام لاتحاد المحامين العرب مكاوي بن عيسى أن الاتحاد يهيئ حالياً ملفاً ووثائق بالتعاون مع نقابة المحامين في سورية لعرضه على المحكمة الجنائية الدولية حول الجريمة التي يرتكبها النظام التركي بقطع المياه عن الشعب السوري في الفرات والحسكة باعتبار أن هذا الفعل الذي يرتكبه جريمة إنسانية وبشعة، كاشفاً أن الملف سيكون جاهزاً في نهاية العام الحالي.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد بن عيسى أن الاتحاد يؤكد ضرورة أن تتم محاكمة النظام التركي لارتكابه جريمة قطع المياه عن الشعب السوري بهدف تعطيش أبنائه من أطفال ونساء أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار بن عيسى إلى وجود وثيقة أممية صادرة عن الأمم المتحدة في عام 1997 تتعلق باستخدامات والحفاظ على كل المياه العابرة للحدود الدولية بما فيها المياه السطحية والجوفية، مؤكداً أن تركيا تخرق تماماً هذه الوثيقة الدولية التي يجب عليها أن تحترمها وتعمل بها وتترك الأمر على حالته الطبيعية لتنساب مياه الفرات إلى الأراضي السورية ولا تحرم سورية من حصتها التي لها حق فيها كما هو الحق للعراق.
وبيّن أن المناطق الشمالية الشرقية في سورية تضررت بسبب قطع مياه الفرات وبالتالي كان الموسم في هذا الصيف جافاً أكثر من اللازم، مشيراً إلى أن قلة المياه سببت أيضاً جواً من التلوث وانتشار الأمراض.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تدخل للجامعة العربية والمنظمات والهيئات الأممية واتخاذ خطوات جدية بفرض عقوبات حاسمة لإرغام أنقرة عن التوقف لاستخدام مياه الفرات كسلاح، مشيراً إلى أن استمرار تركيا في منع مياه الفرات عن الأراضي السورية يدل على أن لديها خطة مبيتة وعدائية ضد سورية، معرباً عن أسفه لتعمد تركيا قطع المياه عن ثلاثة ملايين سوري وحرمان حصة سورية من مياه الفرات وبالتالي هناك سدود في الأراضي السورية تكاد تجف.
ولفت إلى أن تركيا استخدمت المياه سلاحاً لفشلها في عدوانها على سورية بفضل بطولات الجيش العربي السوري الذي أفشل كل المخططات التركية باحتلال أراض سورية بحجة أنها تريد بهذا الفعل حماية أمنها القومي، لافتاً إلى أن الحجج التي تذرعت بها أنقرة بأنها قطعت المياه بسبب قلة الأمطار غير صحيحة إطلاقاً بل استخدمتها سلاحاً لتعطيش الشعب السوري في شمال شرق سورية.
وأكد بن عيسى أن تركيا تضمر عداء لسورية وهي تعتدي على أراضيه وثروته.
