العديد من أصحاب المنازل في حماة، لا يلتزمون بعقودهم مع المستأجرين عندهم، ويطلبون كل ثلاثة أو ستة أشهر زيادة الأجرة، تحت طائلة الوعيد والتهديد بـ«سندات الأمانة» التي يفرضون على المستأجرين توقيعها على بياض، ضماناً لأجرتهم ولتشكل وسيلة ضغط عليهم في حال أبوا إخلاء المنزل، أو لم يستجيبوا لطلب الأجرة الجديدة!
وكشف مستأجرون لـ«الوطن» وهم من حماة ومن الوافدين إليها، أن أجرة المنازل أصبحت فلكية. وبيَّنَ بعضهم أن أصحاب المنازل رفعوا أجرتها خلال هذا العام مرتين، الأولى من 50 ألف ليرة في بداية العام إلى 75 ألف ليرة، والثانية من بداية الشهر السادس ومن 75 إلى 100 ألف ليرة.
وأوضح بعضهم أن الأجرة وصلت في حي الشريعة إلى 250 ألف ليرة، بزيادة 50 ألف ليرة عن بداية العام. مبينين أنهم يستجيبون مرغمين لرغبة المؤجرين الذين يوقعونهم على سندات أمانة بيضاء عند توقيع العقد الذي غالباً ما يكون وهمياً، حيث يسجلون فيه أجرة زهيدة لا تتجاوز 25 ألف ليرة، للتهرب من الرسوم والضرائب عند توثيقه بالبلدية.
وأوضحوا أن الأجرة الحقيقية تكون أضعاف ذلك بكثير، ويتفق عليها الطرفان بمكتب عقاري يتقاضى عمولة أجرة شهر. وذكر مستأجرون أنهم يضطرون للعمل بأعمال حرة كي يؤمنوا الأجرة الفلكية، كالبيع على البسطات، وفي نقل مواد البناء من الأرض إلى الأسطحة، أو بتحميل وتنزيل صناديق الخضروات بالأسواق، أو ببيع بطاقات اليانصيب.
ومن المستأجرين الوافدين من محافظتي إدلب والرقة، مَن أكد أنه باع بعضاً من أثاث منزله ليسدد الأجرة، وتساءل بمرارة: وغداً إذا لم يبق أثاث لدينا فماذا سنبيع، ومن أين سندبر الأجرة؟
وبيَّنَ عدد من أصحاب المكاتب العقارية لـ«الوطن» أن أسعار الشقق السكنية في حماة أصبحت بالدولار أو اليورو، ومحظوظ من يجد شقة للاستئجار. وأوضح بعضهم أن الأجرة ليست مرتفعة مقارنة بالأسعار الرائجة اليوم، ولكن قيمة الليرة منخفضة.
وكشفوا أن بعض أصحاب الشقق يؤجرون عقاراتهم لمدة ستة أشهر أو سنة فقط، بموجب عقود ومن دون عقود أحياناً، مقابل سندات أمانة كضمانة وبالاتفاق بين الطرفين. وأكدوا أن دورهم يقتصر على تأمين الزبون للمؤجر، والتوفيق بينهما، مقابل عمولة 2 بالمئة من قيمة المبلغ الذي يتفقان عليه، أو أجرة شهر كما هو متعارف عليه بين المكاتب.
وعزا بعض المؤجرين لـ«الوطن» تأجير شققهم بأجرة عالية، إلى الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء. وقال أحدهم: شقة قيمتها 150 أو 250 مليون ليرة، هل نؤجرها بـ25 أو 50 ألف ليرة؟ وأضاف: ما الذي يمكننا شراؤه بمثل هذا المبلغ، وهل يكفي نفقات لطالب بالجامعة؟
رئيس شعبة توثيق العقود بمجلس مدينة حماة عصام مغربل، بيَّنَ لـ«الوطن» أنه تم منذ بداية العام ولنهاية الشهر الماضي، توثيق 4800 عقد سكني، و1106 عقود تجارية.
وأوضح نائبه علي خلوف أن 95 بالمئة من الأجرة المدونة فيها وهمية، مؤكداً أن الشعبة لا تتدخل بالأجرة التي يتفق عليها الطرفان.
الوطن
