أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المثنى السرحاني في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المؤسسة بشركاتها الأربع طورت نفسها من حيث الإنتاجية بنسبة 134 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وكان هناك زيادة بالإنتاج تتجاوز 100 بالمئة بالإسمنت، هذه الزيادة انعكست على إيرادات المؤسسة فعلياً حيث بلغ ربح المؤسسة للربع الأول بالعام الجاري نحو 13.7 مليار ليرة سورية صافياً في حين بلغت أرباح المؤسسة وشركاتها لنهاية النصف الأول من العام أي لغاية 30/6/ 2021 نحو 28.2 مليار ليرة صافية أي بعد احتساب تغير المخزون وكل الاستخدامات.
وحول زيادة أسعار الإسمنت قال مدير عام المؤسسة: إن الإسمنت جزء من العديد من المواد التي تدخل في سعر العقار من حديد التسليح والحصويات واليد العاملة وسعر الأرض وتكاليف الترخيص كلها مجتمعة تشكل سعر تكلفة المتر المربع العقاري إضافة إلى ربح تاجر العقار الأمر الذي ينعكس على زيادة أسعار العقارات..
11 ألف طن يومياً
وأضاف إن الإنتاج الفعلي للمؤسسة يقارب 11 ألف طن يومياً ونطمح لرفع الإنتاج إلى 13 ألف طن وتطوير وتأهيل أفران شركة طرطوس حيث بدأ الفرن الرابع بإجراء المعيارات النهائية له والمتوقع أن يستقر بالإنتاج وحالياً يتم تأهيل فرن رقم 3 / في شركة طرطوس، ومن المتوقع أن يزيد إنتاجها 3000 طن حتى نهاية العام حيث انها تسلم يوميا 2000 طن وفيما يخص شركة عدرا أضاف: تم التجهيز لتأهيل مستلزماتها، مبيناً أن الشركة تنتج حالياً 250 ألف طن يومياً وتقوم الشركة المذكورة بالتجهيز لتاهيل الفرن رقم 3 مما يرفع الطاقة الانتاجية لهذه الشركة الى 3200 طن يوميا .
وشركة الرستن لديها مطحنة واحدة يتم توريد الكنكر من «السورية» طاقتها الإنتاجية 250 طن يومياً وتسلم هذه الشركة 250 إلى 300 طن يومياً إلى المؤسسة المسوقة أما الشركة السورية في حماة فهي تنتج 5 آلاف طن يوميا وتسلم بالكامل للمؤسسة .
وبلغت كمية الإنتاج في شركاتها الأربع لغاية 30 /6/ 2021 نحو 1.1 مليون طن بقيمة مبيعات تجاوزت 127 مليار ليرة سورية لافتاً إلى أن الكمية المخطط لها تجاوزت 152 بالمئة من المخطط له وتجاوزت قيمة المبيعات 145 بالمئة .
وحول المعوقات التي تعترض عمل المؤسسة قال إنها دائماً موجودة في هذه الظروف الاستثنائية مبيناً أن المؤسسة تحقق ربحاً بهذه الظروف من خلال كوادرها وخاصة أن العمالة ذات الاختصاص شبه معدومة والكفاءات الهندسية موجودة لكنها لا تستطيع الاستمرار بهذا الوضع بسبب فقدان اليد العاملة المهنية، وإدارات الشركات تعمل على مدار الساعة لرفع وتيرة الإنتاج وتخفيض التكاليف، هذه العوامل تصب في منحى واحد هو توفير المادة في الأسواق المحلية ، لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بإنتاج بعض المواد الأخرى مثل المواد الصحية في بورسلان حماة وهي مؤسسة رابحة وكل منتجاتها مباعة إضافة لذلك لدينا الشركة العربية بحلب يتم تأهيلها وقيد التوقيع على العقود النهائية «عقد استثمار بالتراضي» مؤكداً أن تأهيلها سوف يساهم في نقلة نوعية لمنطقة حلب وريفها حيث يبلغ إنتاجها نحو 3 آلاف طن يومياً من الإسمنت.
الأمر الآخر هو تغير سعر الصرف يؤثر في أسعار القطع التبديلية ويشكل عبئاً كبيراً على التكاليف الإنتاجية واستقرار سعر الصرف يؤدي إلى استقرار التكاليف الإنتاجية.
وحول توقعات الاستهلاك المحلي لمادة الإسمنت على الوضع الحالي للمؤسسة ذكر أنه يجب أن يصل إلى 15 ألف طن يومياً، علماً أننا ننتج 11 ألف طن فقط ونأمل أن تزداد الكمية إلى 13 ألف طن يومياً في نهاية العام .
فساد بالذهب الأسود!
ولدى سؤاله من كان صاحب القرار بإنتاج ملايين الأطنان من «الكلنكر» وهي المادة نصف مصنعة من الاسمنت ووضعها في العراء بطريقة غير صحيحة قال: بالفعل يوجد في شركات المؤسسة حوالي 3.4 ملايين طن من الكلنكر تم إنتاجها في عام 2013 إلى 2018 لافتاً إلى أن هذه الكميات الموجودة فقدت جزءاً من مواصفات المادة الميكانيكية والفيزيائية بسبب وضعها بالعراء وتعرضها للأمطار، ويتم إدخالها حالياً إلى دائرة الإنتاج بنسبة بسيطة لا تتجاوز 25 الى 30% وهي محددة من مخابر مختصة في الشركات تخضع للمواصفات القياسية السورية ومن المتوقع أن ننتهي من هذا المخزون خلال 7 سنوات، علماً أنه يشكل عبئاً مالياً وفنياً كبيراً على الشركات المنتجة.
وحول الإجراءات التي اتخذت حيال من كان السبب في هدر المال العام قال: إن هذا الموضوع حساس جداً وكان يجب أن يعالج في حينه وأن يكون هناك دراسة دقيقة للعملية الإنتاجية المثالية أي إن الأفران الأربعة بطرطوس التي كانت تعمل بنصف طاقتها اي يعمل فرنان فقط ليكون هناك لا عودة في هذه الأفران إلا بتأهيلها ودفع عشرات المليارات كان الأجدر حينها إيقافها وعندما ما طلب أحد مديري الشركات إيقاف نصف الأفران في تلك الأثناء تمت إقالة هذا المدير من عمله فوراً!
ولدى سؤاله لماذا تتهم مؤسسة الذهب الأسود «بالفساد» قال: للأسف هذا المصطلح مضخم في الحقيقة لكن لا يمكن أن ننكر أن الفساد موجود بالفعل ومصطلح الفساد مرتبط بالمؤسسة وشركاتها، مبيناً لا يمكن محاربة الفساد دفعة واحدة وإنما يجب فلترته على اجزاء لأن مؤسسة تتجاوز أرباحها 40 بالمئة من نفقاتها هو رقم قياسي لا نستطيع أن نسميها مؤسسة فاسدة علماً أنه يوجد مكامن للفساد، وهي موجودة ويتم العمل على التخلص منها والجهات الرقابية تقوم بدورها بشكل كامل وقد تمت تحويل الكثير من قضايا الفساد إلى التحكيم القضائي الذي يعتبر هو الفاصل لمحاسبتهم حسب مستوى الفساد ولا أحد يستطيع أن «يغطي الشمس بغربال» لأن الفساد موجود لكن يجب معالجته بهدوء وترو حتى لا ينعكس على الإنتاج والإنتاجية، علماً أن إنتاج هذه الكميات الكبيرة يجب أن يوضع في أماكن محمية مخصصة لتخزينها وحمايتها من العوامل الجوية ضمن هنكارات خاصة مع تأكيد أن الحد الأقصى لتخزين المادة هو عامان فقط.
وحول عقد فرعون قال هو قيد التحكيم القضائي والقرار الفاصل للقضاء مبيناً أن للمحكمة أصولاً تعمل على أساسها ولا نستطيع أن نتدخل بقرارها.
حال الشركات المدمرة
وعن حال الشركات المدمرة قال يدرس حالياً عرض كل الشركات التي تعرضت للتخريب خلال الأزمة التي تعرضت لها سورية من حيث إعادة تأهيلها ذاتياً إن أمكن أو إعلانها على مبدأ التشاركية أو عرضها للاستثمار مؤكداً أن هناك عروضاً ترد إلى المؤسسة بخصوص استثمار المعامل المدمرة ولاسيما معمل المسلمية بحلب.. ومعمل الرستن حيث يوجد حالياً تطوير مطحنة رقم 2/ الأمر الذي يرفع الطاقة الإنتاجية لهذه الشركة لتصل إلى 500 طن يومياً مما يغطي احتياجات المنطقة الوسطى.
وحول إمكانية تصدير مادة الإسمنت قال: إن المؤسسة جاهزة لتسليم 50 ألف طن شهرياً للتصدير ولا تؤثر في حاجة السوق المحلية لكن الأمر مرتبط بوزارة الاقتصاد وتم مراسلة الوزارة والإعلان 3 مرات للتصدير الخارجي إلا أنه لحينه لم يتم اتخاذ أي قرار علماً أن التصدير له حوافز مرتفعة للعمالة وله انعكاس إيجابي على المؤسسة باعتباره يعطي عاملاً محفزاً وسوف ينعكس على زيادة كميات الإنتاج.
وحول موضوع تقييم العقارات الخاص بكل وزارة قال المشروع في نهايته بعد أن تم جرد لكامل الشركات وتحديدها وتزويد الوزارة بكافة التفاصيل ، مبيناً أن لدينا نحو 6000 دونم تم جردها أي إن شركات المؤسسة تتموضع على عقارات بمئات الدونمات، لافتاً إلى أن شركة الرستن مثلاً تدرس إمكانية زراعة 700 دونم للحبوب مع تأكيد أن هذه الشركة لا يوجد فيها سوى مطحنة واحدة أي لا يوجد فيها أي تلوث قد يؤثر في الزراعة ، موضحاً أن الوضع يدرس في باقي الشركات من حيث استثمارها بالشكل الأمثل.
ولاسيما أن الشركة الوطنية للإسمنت بدمر كانت مهملة ومعرضة للسرقة والتخريب، اليوم بلغت عائدات استثماراتها السنوية نحو 85 مليون ليرة سورية، حيث تم إجراء عقود إيجار لعدد من الشركات وهذا لا يؤثر على اي مشروع مستقبلي يمكن طرحه للاستثمار من الجهات العليا وهو عبارة عن استثمار مؤقت للشركة مبرم مع المؤسسات والشركات الحكومية .
الوطن
