تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، عن تحول الإمارات إلى مركز صيني شرق أوسطي لاصطياد المنشقين والمسؤولين المتهمين بالفساد وترحيلهم إلى الصين.
وجاء في المقال: وفقا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية، تقوم الصين بمحاولة صيد عالمية لنقل المسؤولين الفاسدين الذين فروا إلى الخارج إلى وطنهم. ففي العام 2020 وحده، جرت محاكمة 1421 شخصا.
لكن وكالة أسوشيتيد برس أجرت تحقيقا، ذكرت فيه أن ضباط إنفاذ القانون الصينيين لا يطاردون في الخارج من مدوا أيديهم إلى مال الخزينة فقط. بل تطال يد الأجهزة منتقدي سياسة الحكومة وممثلي أقلية الأويغور، الذين يشتبه في أنهم يساعدون جماعة إرهابية. وعلى وجه الخصوص، جرى في دبي احتجاز مثل هؤلاء في ما يسمى بأماكن مظلمة، وهي، في جوهرها، سجون سرية.
تربط الصين والإمارات علاقات اقتصادية وسياسية عميقة. هناك معاهدات لتسليم المطلوبين والتعاون القضائي بينهما. وفي أواخر العام 2017 وأوائل 2018، رحّلت السلطات الإماراتية ما لا يقل عن خمسة من الأويغور إلى الصين.
يبدو أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزا لجمع المعلومات الاستخباراتية الصينية حول الأويغور في الشرق الأوسط. وفقا للخبير في لغة الأويغور، عبدالولي أيوب، فقد أخبره ثلاثة أويغور أنهم أجبروا على التجسس في تركيا، وجاؤوا إلى دبي للحصول على المال وبطاقات SIM للهواتف من وكلاء صينيين.
وفي السياق، توجهت “نيزافيسيمايا غازيتا” إلى رئيس قسم الأبحاث القانونية في معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بافل تروشينسكي، بسؤال حول ما هو معروف عن السجون الصينية في الخارج، فقال: “هذا غير قابل للإثبات. ويجب أن لا ننسى أن الولايات المتحدة تشن حربا إعلامية ضد الصين”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر:RT
