جملة من الإجراءات اتخذتها المؤسسة العامة للتبغ لتطوير العمل أكدت فيها ضرورة ترشيد الإنفاق واقتصاره على الضروريات فقط، وفي سبيل ذلك تم تشكيل لجنة في المؤسسة لمتابعة ترشيد الطاقة وضبط استهلاكها وتشكيل لجنة أخرى لدراسة وتقييم التكاليف المعمول به حالياً واستبداله بنظام تكاليف معيارية يتناسب وطبيعة النشاط الإنتاجي للمؤسسة، الهدف من ذلك تخفيض التكاليف وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
المؤسسة دعت إلى تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على أسعار بيع المصنوعات المحلية ليصبح 10بالمئة بدلاً من 20 بالمئة مما سيؤدي إلى زيادة إيرادات المؤسسة وتحقيق وفر سنوي يقدر بمئات الملايين. والأهم إعادة النظر بأسعار الكيلو واط ساعي للاستجرار الكهربائي للأغراض الصناعية لما له دور في خفض الكلفة الصناعية وبالتالي إمكانية تخفيض أسعار السلع تشجيعاً للصناعة وقدرتها على المنافسة. مع تأكيد إعادة النظر بموضوع ضبط استهلاك الوقود لما له من أثر سلبي على واقع العمل من جهة وعرقلة تنفيذ خطط المؤسسة الإنتاجية والزراعية والتسويقية، إضافة إلى تأمين مادتي المازوت والبنزين لأفران التجفيف والماء للري وتسعى المؤسسة جاهدة لتأمين هاتين المادتين من خلال التعاون مع الجهات المعنية، وتخفيض المصاريف الصناعية والإدارية والمالية من خلال ترشيد استهلاك الوقود والقوى المحركة وترشيد النفقات للمواد الأخرى على الرغم من زيادة الأسعار بشكل كبير، إضافة لذلك انتهت المؤسسة من التجارب التي أجرتها لتحسين مواصفات وجودة التبغ الفلش (اللف اليدوي) وقد تمت الموافقة على طرح المنتج الجديد في السوق المحلية، كما قامت بتركيب خطي إنتاج في طرطوس بطاقة إنتاجية 400 طن سنوياً وقد باشرا بالعمل بشكل تجريبي.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو ضرورة تحويل عقود نحو 1500 عامل موسمي إلى عقود سنوية مضى على وجودهم في المؤسسة أكثر من خمس سنوات واكتسبوا الخبرات الفنية الجيدة إضافة إلى تسوية أوضاع العمال المؤقتين الذين يتجاوز عددهم 1340 عاملاً مع فتح سقف الحوافز الإنتاجية لجميع العاملين في المؤسسة بدلاً من تحديده بمبلغ معين مع منح العاملين في المؤسسة طبيعة العمل وتعويض المخاطر.
تخفيض نسب الهدر
وتعمل المؤسسة ضمن رؤيتها للمرحلة القادمة على أهمية الاستمرار بتأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تأمين المواد الأولية وقطع التبديل اللازمة إضافة إلى العمل على تخفيض نسب الهدر في كل مراحل العملية الإنتاجية.
وبالأرقام أظهر التقرير الصادر عن المؤسسة أن الكمية المخططة للإنتاج لغاية 30/6/2021 قدرت بـ3976 طناً قيمتها 33.6 مليار ليرة ل.س على حين بلغت الكمية المنفذة فعلاً من الإنتاج المحلي خلال الفترة نفسها 3611 طناً قيمتها 83.3 مليار ل.س، فتكون نسبة التنفيذ 91 بالمئة من حيث الكمية وبرر التقرير أن عدم وصول نسبة التنفيذ إلى 100 بالمئة يرجع إلى قدم خطوط الإنتاج وعدم توافر قطع التبديل الأساسية التي يعود بعضها إلى السبعينيات وبالرغم من ذلك ما تزال تعمل بشكل مقبول بسبب الخبرات الفنية المتوافرة في المؤسسة والصيانات الدورية لها.
آلة سجائر جديدة
وبهدف تطوير وتحديث خطوط الإنتاج تم إدراج مشروع آلة سجائر جديدة ضمن الخطة الاستثمارية للمؤسسة ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصديق العقد بعد الانتهاء من دراسة العروض ويهدف المشروع إلى تحسين نوعية المنتجات وإنتاج سجائر بمواصفات تلبي أذواق المستهلكين، إضافة إلى تركيب خطي إنتاج في طرطوس بطاقة إنتاجية 400 طن سنوياً.
وبمقارنة كمية وقيمة الإنتاج للفترة نفسها مع ما يقابلها في العام الماضي للفترة نفسها والبالغة 3048 طناً قيمتها 24.4 مليار ل.س نجد هناك زيادة في الكمية قدرها 563 طناً نسبتها 19 بالمئة وزيادة في القيم قدرها 58.8 مليار ألف ل.س نسبتها 240 بالمئة.
في مجال خطة المبيعات أشار التقرير إلى أنه قدرت كمية المبيعات المخططة لغاية 30/6/2021 بـ 3976 طناً قيمتها 33.6 مليار ل.س على حين بلغت الكمية المنفذة فعلاً من المبيعات خلال الفترة نفسها 3059 طن قيمتها 70.5 مليار ل.س فتكون نسبة التنفيذ 77 بالمئة من حيث الكمية و210 بالمئة من حيث القيمة ويعود سبب انخفاض نسبة التنفيذ من حيث الكمية إلى شهر رمضان المبارك وانخفاض كمية المبيعات خلاله وسيتم تدارك ذلك في الأشهر اللاحقة.
وحسبما أفصحت عنه المؤسسة فإن الاعتماد المخصص لمشروعاتها 3.4مليارات ل.س على حين أن قيمة الاعتماد المطلوب لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها حالياً الذي سيتم تنفيذها خلال عام الخطة هو 7.9 مليارات ل.س. ومن الجدير ذكره أن المؤسسة تركز حالياً على تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها والتي تعتبر لها الأولوية وبالتالي لابد من زيادة الاعتماد المخصص للمؤسسة لتنفيذ المشاريع وتسديد قيمتها أصولاً.
وبخصوص المجال الزراعي ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من شراء تبوغ موسم 2020/2021 حيث بلغت كمية التبوغ الإجمالية المشتراة من الإخوة المزارعين 12.568 طناً قيمتها الإجمالية 32 مليار ل.س سددت بالكامل، وساد جو من الارتياح العام لدى الإخوة المزارعين بسبب أسلوب الشراء المتبع من المؤسسة والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها أثناء عملية الشراء وعلى حساب مصالحها.
كما بلغت المساحة المرخصة لعام 2020- 2021 نحو 88000 دونم على حين وصلت المساحة المرخصة لموسم 2021-2022 إلى نحو 94000 دونم وتعود أسباب زيادة المساحة المرخصة إلى موافقة إدارة المؤسسة على السماح لمزارعي صنف شك البنت بالترخيص لـ2 دونم لكل من يرغب وذلك لعدم وجود زراعات بديلة في أماكن زراعة هذا الصنف.
توقعات بزيادة الأرباح
وعن الوضع المالي بينت المؤشرات النهائية لأعمال الميزانية الختامية للمؤسسة لعام 2020 أن أرباح المؤسسة سجلت الأرباح الصافية قبل الضريبة 14.7 مليارات ل.س.
وضريبة الأرباح 4.9 مليارات ل.س والربح الصافي بعد الضريبة 9.7 مليارات ل.س.
من الجدير ذكره أن المؤسسة حولت خلال عام 2020 مبلغاً وقدره 36.3 مليار ل.س إلى الخزينة العامة وتمثل ضريبة تبغ، فوائض اقتصادية، رسم إنفاق وغيره على حين بلغت المبالغ المحولة حتى تاريخه نحو أكثر من 18 مليار ل.س وتمثل ضريبة التبغ، فوائض اقتصادية، رسم إنفاق. وأشار التقرير إلى أن الأرباح قدرت لغاية 1/5/2021 نحو 5.2 مليارات ليرة سورية ومن المتوقع أن تكون بتزايد خلال الأشهر القادمة.
الوطن
