جاء لقــاء رئيــس مجلــس الــوزراء حسين عرنوس في حكومة تصريــف الأعمال بالصناعيين أمــس في مبنى إدارة مدينـــة عــدرا الصناعيـــة بـريــف دمشــق مفعمـا بالتفاؤل لإيجاد حل جذري لمعضلة انقطاع التيار الكهربائي والتعويض عنه بالطاقة البديلة حيث أكد أنه لايوجد مشكلة إلا ولها حل ونحن قادرون على إيجاد الحلــول من خـــلال تعــاون شفاف وصريح بين الدولة والتـاجـر والصنـاعـي.
وتركز الاجتماع على أهمية دور المدن الصناعية والصناعيين في إنتاج مختلف المواد والسلع التي تحتاجها السوق المحلية وتلبي احتياجات المواطن، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والتسهيلات لاستثمار كل الإمكانيات المتوافرة في المدينة الصناعية بعدرا وزيادة الإنتاج وتطبيق شعار «الأمل بالعمل» على أرض الواقع.
مرحلة التسابق في العمل والإنتاج
وبين أننا مقبلون على مرحلة عنوانها التسابق في العمل والإنتاج والتنافس فيما بين المدن الصناعية التي يجب أن تكون مراكز إنتاج حقيقية تنعكس إيجاباً على المواطن والمنتج، فتشغيل المعامل يعني تأمين فرص العمل، وتوفير مختلف أنواع المواد في السوق المحلية بأسعار محددة وفق حساب دقيق للتكلفة وتسعير المنتجات بشكل منطقي، والدولة صرفت المليارات على المدن الصناعية لذلك يجب أن تكون هذه المدن نقاط إنتاج تحقق عائدات اقتصادية مقابل رأس المال المستثمر فيها بما ينعكس على اقتصاد الوطن وعلى وفرة المواد وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
لا خيار سوى الطاقات المتجددة
رئيس الحكومة أكد أن زيارته إلى المدينة الصناعية والاستماع إلى متطلبات الصناعيين هي عبارة عن جلسة مصارحة والاستماع حول ما يتعرضون لمشكلات إنتاجية للوقوف على مسبباتها وسبل حلها وهو أمر أساسي لأن توفير الكهرباء للمدينة الصناعية يأتي في قائمة أولويات عمل الحكومة مبيناً أن المحطات الكهربائية تعمل بنصف طاقتها بسبب الظروف، لذلك فالخيار الوحيد والأسرع هو الطاقات البديلة. خاصة أن المدينة الصناعية موجودة في منطقة جغرافية تساعد على توليد الطاقة الشمسية وبناء عليه يمكن البدء بالاستثمار في هذا المجال ويمكن تأسيس شركة ووضع إطار تنظيمي للاستثمار في الطاقة البديلة والحصول على طاقة توليدية كمرحلة أولى تصل إلى 110 ميغاواط تبدأ هذه المرحلة التي نحن فيها لإنتاج ٣٠ ميغاواط وأضاف لنكن صريحين لدينا نقص في الطاقة الكهربائية لكن كيف سنحل هذا الموضوع؟ لا خيار لدينا إلا الطاقات البديلة، هي الأسرع والمكان موجود والمقومات أيضاً، لافتاً إلى أن الاستثمار وتأسيس شركة حول ذلك هو أمر متاح لجميع الصناعيين ورجال الأعمال وقابل للتوسع وباب المشاركة مفتوح للجميع مبدياً استعداد الحكومة لتذليل العقبات علما أن كل العوامل مشجعة على هذا المشروع ومقوماته متوافرة وبالتالي توفير الطاقة سيدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام لافتاً إلى أن الأرض متاحة لتوسيعها نحن مصرون على أن تكون هذه المدن الصناعية شركات مساهمة مفتوحة لكل صناعي يرغب بأن يكون له أسهم في هذا المشروع وهذا هو الهدف وأصحاب الحاجة أكثر مقدرة وأكثر معرفة باحتياجاتهم التي هم قادرون أن يساهموا في تأمينها، هذا الموضوع هو توجه للدولة يبدأ في أهم قطاع وهو القطاع الصناعي واليوم نحن نتسابق بموضوع الإنتاج في عدرا الصناعية وغداً في حسياء بالتنسيق مع العاملين في المدينة الصناعية فيها لإيجاد موقع للطاقة الشمسية وكذلك في حلب بدأنا قبل أشهر بالطاقة البديلة واليوم لدينا 42 ميغا واط قيد التنفيذ.
عرنوس تطرق في حديثه مع الصناعيين إلى موضوع تأمين مستلزمات الإنتاج وأهمية تأمين القروض للمشاريع المتعثرة وكيفية جعل البنوك داعماً أساسياً لعمليات الإنتاج ضمن روابط حيث تم الاتفاق على كل هذه الإجراءات.
وبالنسبة للمشاريع الصغيرة، أكد المهندس عرنوس أهمية هذه المشاريع لافتاً إلى قانون مؤسسات التمويل الصغير، ومؤسسة ضمان مخاطر القروض، موضحاً أنه سيكون هناك اجتماع قريب خاص بهذا الموضوع لدراسة كيفية تسريعه، فالبنية التحتية كلها أصبحت متاحة، البنوك، ومؤسسة ضمان القروض تضمن ٧٥ بالمئة من القرض، وهذا الموضوع يحتاج إلى تعاون الجميع لنشر ثقافة تنفيذ المشروعات الصغيرة وما التسهيلات الموجودة، وبالنسبة للشركات أي شخص يرغب بتأسيس شركة لو كانت صغيرة بإمكانه خلال أقل من أسبوع أن يحدث هذه الشركة، وسنضع خلال أيام على منصات التواصل وعلى موقع مجلس الوزراء الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.
عدرا تجمع صناعي كبير
وأكد عرنوس ضرورة التوسع في المدينة الصناعية بعدرا لتصبح تجمعاً صناعياً كبيراً والاستفادة من موقعها الجغرافي القريب من دمشق والطرق الدولية، وأهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية والصناعية لحل المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العمل في المدن الصناعية وإيجاد الحلول المناسبة لها والانطلاق إلى واقع أفضل، والاتجاه اليوم نحو إقامة استثمارات للطاقات البديلة في عدرا الصناعية لتكون نواة للانطلاق إلى مراحل متقدمة وتطبيق التجربة في المدن الصناعية الأخرى، موضحاً أن توفير الكهرباء من خلال الطاقات البديلة للمدن الصناعية في قائمة أولويات الحكومة وأن الحل الأمثل لوضع الكهرباء الحالي يكون بإطلاق مشاريع الطاقات المتجددة لتلبية متطلبات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية وبما يسهم في تأمين كميات إضافية من التغذية الكهربائية للمناطق السكنية.
تأمين السكن العمالي
عرنوس شدد على أهمية تأمين السكن العمالي للعاملين في المدينة الصناعية بعدرا وتوفير البنى التحتية والخدمية وتحقيق الاستقرار للعاملين فيها، كذلك التركيز على التدريب والتأهيل وإنشاء معهد متخصص بتدريب خريجي الجامعات الهندسية والتطبيقية ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل.
إطلاق مشروع الطاقات المتجددة
وفي تصريح للصحفيين أكد عرنوس إطلاق العمل بمشروع الطاقات المتجددة لإنتاج 110 ميغا واط في المدينة الصناعية بعدرا بدءاً من اليوم، مؤكداً أن هذا المشروع بدأ ولن يتوقف إلا بإنجازه الكامل والحكومة ستقدم كل الدعم له.
15 منطقة لإقامة مشاريع الطاقات
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أشار إلى أهمية المبادرات التي يجب أن يطلقها القطاع الخاص لدفع عملية الإنتاج وخاصة أن شعار السيد الرئيس هو الأمل بالعمل، والأهمية الكبرى هي لقطاع الصناعة والقطاع الزراعي مؤكداً أننا اليوم جئنا لنزور المشروع الذي أطلقة سيادة الرئيس مشروع الـ(100) ميغا واط لتخديم المنطقة الصناعية والشبكة الكهربائية من خلال استثمارات من القطاع الخاص المحلي والعربي أيضاً وهذا المشروع الرائد سيكون له ملحقات واليوم نحن نشهد هذا المشروع في عدرا الصناعية وغداً سيكون في الشيخ نجار في حلب وفي المناطق الصناعية المنتشرة على امتداد الجغرافيا السورية وخاصة في عاصمة الصناعة السورية ريف دمشق حيث سيكون هناك في أكثر من 15 منطقة مشاريع مماثلة لهذا المشروع لافتا إلى أن من الأهمية أن تأخذ الحكومة موضوع القروض الميسرة آليات التمويل ضمن جدول أعمالها والعمل على تخفيض التكاليف بالنسبة للصناعيين للمنافسة مع الخارج إضافة لذلك هناك مطالب محقة لتأمين حوامل الطاقة من مازوت وفيول وغاز هذا الموضع إستراتيجي جداً ومهم لزيادة الإنتاج لدى الصناعيين وسيكون هناك اجتماعات دورية لمتابعة هذا الموضوع.
وبناء عليه أكد رئيس الحكومة أنه وخلال أسبوع سيكون هناك تأطير واضح لموضوع القروض لأي مشروع استثماري.. وسيكون هناك آلية متفق عليها مع الصناعيين لأن القانون ليس «منزلاً» وسيكون هناك تفعيل حقيقي لبرنامج دعم الصادرات لأن الصناعي من حقه أن يصدر وبالوقت نفسه من حق الدولة أن يكون لها نصيب من القطع.
كما تركزت مداخلات الصناعيين على ضرورة مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم وإعادة النظر بقرارات ترشيد الاستيراد كما طالبوا بأن يكون هناك شركة خدمية لتخديم العاملين والوقوف على الأسباب التي تمنع المنشآت الصناعية المتوقفة من متابعة العمل ومعالجة وضعها، والأهم توفير الكهرباء لمضخات المياه التي تخدم المدينة الصناعية إضافة إلى ضرورة تأمين الغاز الصناعي والكهرباء لـ٦٠ ألف نسمة من السكان القاطنين في المدينة الصناعية، كذلك أكد الصناعيون على أهمية التنسيق مع وزاره الصناعة لاستقطاب الطلاب وتأهيلهم وإقامة دورات عملية ضمن المعامل، ودراسة تشكيل شراكة لتشييد مدينة سكنية، ومشاركة الصناعيين في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم وإعادة النظر بقرارات ترشيد الاستيراد، وإنشاء شركة خدمية لتخديم العاملين في المدينة، والوقوف على الأسباب التي تمنع المنشآت الصناعية المتوقفة من متابعة العمل ومعالجة وضعها.
الوطن
