وزارة المالية تصحّح المغالطات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول رفع الوزارة للقيم المالية لاستيراد بعض المواد لرفد خزينة الدولة

– اجتمعت لجنة مشكلة منذ بداية العام بقرار من مجلس الوزراء -تجتمع كلّما اقتضت الحاجة – تضم ممثلين عن وزارة المالية والجمارك العامة ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية والداخلية وحماية المستهلك والصناعة والزراعة ومصرف سورية المركزي وهيئة الضرائب واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة بتاريخ 2021/04/25 لوضع الحد الأدنى للأسعار الاسترشادية للمواد المستوردة.

– اللجنة لا تسعّر ولكن تضع الحد الأدنى للأسعار لكي تكون معيار للتكلفة أثناء تقديم البيانات من قبل المستوردين.

– جميع المستوردين ملزمين بتقديم السعر الحقيقي والفواتير الحقيقية وعلى أساسها يتم استيفاء الرسوم والضرائب.

– الأسعار الاسترشادية لا ترفع الأسعار في السوق، لكون سعر أي منتج في السوق يتضمن تكلفة المواد المستوردة الداخلة فيه.

– هناك أسعار استرشادية تم تخفيضها مثل السكر الخام، وأخرى حافظت على أسعارها، وتم تعديل من ارتفع سعرها عالمياً، ويتم اعتماد أدنى سعر للمادة في البورصات العالمية.

– هل يعقل أن يبقى السعر الاسترشادي لمادة البن نحو 800 ليرة سورية وسعره في السوق يفوق 20 ألف ليرة.

damas2day