رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مزاعم سلطات بلغاريا بتورط مواطنين روس في سلسلة انفجارات وقعت بمصانع أسلحة بالبلاد منذ عام 2011، ووصفها بالعبثية.
وقال لافروف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “على مدى السنوات العشر الماضية، لم يكن الجانب البلغاري يعرف أي شيء وفجأة الآن، وبعد مزاعم التشيك عن انفجار عام 2014، قرر التفوق على هؤلاء وإعادة النظر بشكل أعمق في أحداث الماضي.. أو أنهم كانوا على علم طوال هذا الوقت بما حدث لكن لسبب ما لم يكشفوا عنه”.
جاء ذلك بعدما أعلن مكتب المدعي العام البلغاري في وقت سابق اليوم أنه يشتبه بتورط 6 مواطنين روس في الانفجارات التي وقعت بمصانع ومستودعات عسكرية في الفترة بين عامي 2011 و2020، متهما 3 منهم بمحاولة اغتيال رجل أعمال بلغاري كانت أسلحة مملوكة له مخزنة في تلك المستودعات.
وقالت السلطات البلغارية، إن الانفجارات تزامنت مع وجود هؤلاء المواطنين الروس على أراضي البلاد، ودمرت المنتجات العسكرية المخصصة للتصدير إلى جورجيا وأوكرانيا، معتبرة أن هدف أفعال المواطنين الروس كان وقف إمداد الذخائر لهاتين الدولتين.
وفي إشارة إلى تصعيد دول في الاتحاد الأوروبي اتهاماته لروسيا بتنفيذ أعمال عدائية ضدها، استغرب لافروف ساخرا أنه لم ينسب لروسيا بعد التورط في اغتيال الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند، والذي أشعل فتيل الحرب العالمية الأولى في أغسطس عام 1914، وقال “جيد أننا لم نُتهم بعد بقتل الأرشيدوق فرديناند، لكن من الواضح أن الأمور تسير في هذا الاتجاه”.
واعتبر لافروف أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في مسألة انخراط رجال أعمال من القطاع الخاص في الاتجار بالأسلحة واستخدام مستودعات الذخيرة بما يمثل ذلك من خرق للتزامات التكتل الأوروبي القانونية، ناصحا بروكسل بإيلاء “الاهتمام بالوضع في جمهورية التشيك وبلغاريا”.
واندلعت أزمة دبلوماسية بين روسيا وجمهورية التشيك بعدما اتهمت براغ في وقت سابق هذا الشهر الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء تفجير مستودع للذخيرة على الأراضي التشيكية عام 2014 وطردت 18 دبلوماسيا روسيا،
ونفت موسكو صحة هذه الاتهامات مشيرة إلى انها لا تستند إلى أي دليل، لكن تحرك براغ أدى إلى سلسلة عمليات طرد متبادلة للدبلوماسيين بين روسيا من جهة، وجمهورية التشيك وبعض دول الاتحاد الأوربي التي تضامنت معها.
المصدر: وكالات
