وضعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم مخبز الأميري في حي الصاخور بمدينة حلب بالخدمة بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 11 طناً ونصف الطن من الخبز بعد إعادة ترميمه وتأهيله جراء الخراب والدمار الذي تعرض له بسبب الإرهاب وذلك خلال زيارة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي إلى المخبز.
وبين المهندس جهاد سمان مدير فرع مخابز حلب في تصريح لمراسل سانا أن المخبز يحتوي حالياً على خط إنتاج واحد ويمكن في المستقبل زيادته إلى ثلاثة خطوط إضافية لتخديم أحياء الشيخ خضر والشيخ فارس وبستان الباشا والهلك وطريق الباب وجزء من هنانو لافتاً إلى أن العدد الإجمالي للمخابز في محافظة حلب أصبح 29 مخبزاً تحتوي على 38 خط إنتاج وبطاقة إنتاجية يومية تبلغ 350 طناً من الخبز.
كما اطلع الوزير البرازي على أعمال إعادة تأهيل وترميم صومعة كفر جوم لتخزين الحبوب التي تضررت أيضاً من جراء الإرهاب والمؤلفة من 12 خلية معدنية وبطاقة استيعاب تخزينية تبلغ 12 ألف طن من الحبوب.
وأوضح المهندس يوسف قاسم مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أن موقع صومعة كفر جوم لتخزين الحبوب هو أول المواقع التي تتم إعادة تأهيلها في محافظة حلب والتي كانت تمتلك طاقة تخزينية “دوكما” تبلغ مليوناً ومئة ألف طن خرجت معظمها من الخدمة بسبب الإرهاب واليوم تتم إعادة تأهيلها بخبرات وأيادٍ وطنية محلية بالاستفادة من ثلاثة مواقع مدمرة لإحداث هذا الموقع ووضعه بالاستثمار قبل بدء عمليات استلام الحبوب لهذا الموسم من الفلاحين ويمكن الاستفادة منها بإعادة تفريغها وتعبئتها من جديد لأكثر من مرة يومياً.
وخلال زيارته إلى صالة المؤسسة السورية للتجارة في حي بستان القصر اطلع الوزير البرازي على مدى توافر المواد الاستهلاكية والتموينية والغذائية فيها والالتزام بالأسعار وطرح مواد بأسعار مخفضة أقل من الأسواق بنسب تتراوح بين 10 و25 بالمئة.
وبين البرازي في تصريح للصحفيين أن كل الأسعار على مستوى المواد الاستهلاكية قد انخفضت بعد أن تم ضبط سعر الصرف واستقرار القوة الشرائية لليرة السورية إضافة للجهود المبذولة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسعار واللقاءات مع الفعاليات الاقتصادية والصناعيين والحرفيين وقطاع السياحة لدراسة مواد المرسوم رقم 8 بهدف التزام التاجر والصناعي والمورد بأسس العلاقة التجارية التي تضمن الربح المنطقي وضبط الأسعار وفق معايير يتم تحديدها من قبل لجنة التسعير المركزية ولجان التسعير على مستوى المحافظات.
ولفت إلى التزام عدد كبير من التجار والصناعيين بالأسعار ومنح الفاتورة مع وجود نسب قليلة خالفت مضمون المرسوم وتعرضت للضبوط لافتاً إلى استمرار السعي لزيادة درجة الوعي والتأكيد على ضرورة الالتزام بالأسس الخاصة بالحفاظ على سوق تجاري آمن ومواد غذائية مطمئنة للمواطن وبأسعار مقبولة ترضي المستهلك وتعطي التاجر حقه بنسبة الربح الطبيعية.
المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أشار إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة لتوفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية والمدعومة للمواطنين عبر صالاتها ووضع السيارات المطلوبة بخدمة المؤسسة في حلب لتأمين هذه المواد بالريف والمدينة مؤكداً استمرار العمل لافتتاح منافذ بيع جديدة للمواطنين.
إلى ذلك بحث الوزير البرازي مع الأسرة التموينية في حلب الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار والآليات المتبعة لتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 الذي يهدف إلى حماية المستهلك والتاجر من خلال تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية وضبط الأسواق وتنظيم العقوبات داعياً الجهات المعنية بالمحافظة للعمل على ضبط الأسعار ومراقبة السلع ورصد الحالات التي لها علاقة بالمخالفات الجسيمة والتي تصل إلى سبع سنوات ومنها الغش ووجود مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري والمواد مجهولة المصدر أو تعرض المواد للتلوث نتيجة التخزين الخاطئ.
حضر الاجتماع والجولة محافظ حلب حسين دياب والمهندس جمال شعيب معاون الوزير والمديرون المركزيون بالوزارة.
قصي رزوق
المصدر:سانا
