تحت العنوان أعلاه، كتب الكسندر ريبين ونيكولاي فاسيليف، في “فزغلياد”، حول العيوب الكبيرة في اعتماد جوازات كوفيد.
وجاء في المقال: نددت موسكو بالقرار الأخير لقمة الاتحاد الأوروبي بشأن إصدار جوازات كوفيد. وبحسب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، فإن ظهورها سيعني التطعيم القسري، وهو ما يتعارض مع أسس الديمقراطية.
الأسبوع الماضي، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى إدخال شهادات التطعيم الإلكترونية في المستقبل.
ومع ذلك، فليس جميع دول شنغن تشارك ميركل حماستها في هذا الأمر. تدعم البلدان المعتمدة على السياحة في جنوب أوروبا، مثل اليونان وإسبانيا، إدخال جوازات كوفيد، لكن معظم شركائها الشماليين ما زالوا يشكون في أن تضمن هذه الوثيقة صحة الأجانب الذين يدخلون بلدا معينا.
بحسب نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ الروسي، أندريه كليموف، “يتم الجمع بين جوازات كوفيد وحقوق الإنسان على طريقة قرار عدم السماح للروس الذين يعيشون في شبه جزيرة القرم بدخول منطقة شنغن”.
وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي بشكل عام ليس على علاقة جيدة مع القانون الدولي. فحرية التنقل، بالنسبة له، شيء، لكن حرية التطعيم من عدمه شيء آخر تماما”. بالإضافة إلى ذلك ، فإن قصة “الجوازات” تعتمد على موقف سلطات الدول المختلفة من هذا اللقاح أو ذاك. “فلنفترض، مثلا، أن مواطنا مجريا تلقى لقاح سبوتنيك-V ، تمت الموافقة عليه من قبل بودابست، ولكن لم توافق عليها سلطات الاتحاد الأوروبي. فكيف سيتعاملون هنا؟ ” بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور مثل هذه الوثائق سيؤدي إلى زيادة الاحتيال على هذا الأساس، بحسب السيناتور الروسي.
وطرح نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ فلاديمير جباروف، الأسئلة التالية: “تم تطعيم بعض الأشخاص، والبعض الآخر مرض وتعافى، وليس لديهم جوازات، لكن لديهم أجساما مضادة للفيروس، والبعض لأسباب طبية لا يمكن تطعيمهم، فهل تنتقص حقوقهم؟ يحتاج الأوروبيون إلى الاجتماع على منصة منظمة الصحة العالمية لدراسة مثل هذه القضايا بجدية. وإلا فسيكون هناك تمييز كبير”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
