كشف الآمر العام في الجمارك العميد آصف علوش في تصريح لـ«الوطن» عن ضبط 3 مستودعات حبوب في حلب تبين بعد الكشف عليها أن مستودعاً منها يحتوي على 45 طناً من القمح كانت معدة للتهريب أو البيع في السوق السوداء على حين تبين أن المستودعين الباقيين فيهما نحو 100 طن من مادة الذرة.
تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وممثلين من جهات أخرى للكشف عن هذه الكميات ومعرفة مصدرها وتبين بعد الكشف أنها ذات منشأ محلي وغير مهربة وتم الإفراج عن المستودعات، بينما تم مصادرة كميات القمح التي عثر عليها في المستودع الأول وتسليمها للمؤســسة العامــة للحبــوب على حين تم تنظيم قضية جمركية خاصة في الموضوع لاستكمال التحقيق وتحديد الغرامات المالية المستحقة على مثل هذه القضية التي عادة ما تكون 3 أضعاف قيمة المادة، بينما يتم إحالة المخالف للقضاء للنظر في القضية واتخاذ العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه المخالفات.
وبين العميد أن هناك عدداً من القضايا منذ كانون الأول الماضي تم فيها ضبط حالات تهريب لمادة القمح المدعومة من الدولة مبيناً أن كل تغيير لوجهة الحمولة من مادة القمح أو الدقيق التمويني بخلاف المهمة المرفقة مع الحمولة هي بحكم التهريب ويتم مصادرتها فوراً وتسليمها للمؤسسة العامة للحبوب، ويتم التشدد في التعامل مع هذه القضايا، وهناك توجيها لدوريات وعناصر الجمارك بعدم التهاون في مثل هذه القضايا نظراً لحالة الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والعبء الذي تتحمله الدولة لتأمين مادتي القمح والدقيق التمويني لتوفير وتأمين احتياجات المواطنين اليومية من مادة الخبز.
وأضاف: إن هناك حالة تشدد في التعامل مع المهربات بمختلف أشكالها وخاصة على الطرقات الرئيسية ومداخل المدن وعند المناطق الحدودية والمعابر وهو إجراء مستمر ويتناغم مع ضرب المهربات وتجفيف ظاهرة التهريب بالتعاون مع العديد من الفعاليات الاقتصادية بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة والمنتج المحلي، وإن مكافحة ظاهرة التهريب هي من المهام التي تعمل عليها الجمارك بمختلف الوسائل الممكنة ضمن الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الجمارك، وكل ذلك لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الصناعة المحلية وعدم السماح بدخول المنتجات والمواد المهربة للأسواق المحلية، وإن هناك عملاً دائماً على رفع مهارات العاملين في الضابطات الجمركية عبر الكثير من برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها إدارة الجمارك لتحسين جودة العمل وتدريب العناصر على التعامل مع المهربين وخاصة أن الكثير من المهربين يطورون أساليبهم والطرق التي يتبعونها لإدخال المهربات للأسواق المحلية.
ويشار إلى أن الجمارك ضبطت قبل نحو فترة وجيزة شاحنة قاطرة ومقطورة محملة بـ62 طناً من القمح كانت تتجه إلى إحدى المحافظات الشرقية، ادعى سائق الشاحنة في حينها أثناء التحقيق الأولي معه أن حمولة الشاحنة هي شعير وأن مصدر هذه الحمولة من المناطق الشرقية ويتجه بها إلى منطقة منبج، على حين ثبت بالكشف والتدقيق في القضية أن الحمولة قمح مصدره محافظة حماة وكان يتجه السائق بهذه الحمولة إلى منطقة منبج في ريف حلب، وتم احتجاز الشاحنة وتسليم كميات القمح المصادرة إلى المؤسسة العامة للحبوب، وتم فتح قضية خاصة بالموضوع وتقدير قيمة الغرامات للمصالحة على القضية بحدود 131 مليون ليرة
الوطن السورية.
