محاضرة :الاقتصاد الزراعي السوري بين الواقع والإمكانيات ومنعكساتها على الأمن الغذائي للدكتور نورالدين منى

( محاضرة ندوة الثلاثاء  القيت في جمعية العلوم الاقتصادية في المركز الثقافي أبو رمانة تاريخ 9 شباط 2021 . دمشق)

1- الحقائق العلمية والطبيعية والسياسية :

– تملك سورية أحزمة بيئية مناسبة؛ لمعظم الزراعات.. والتي هي عماد الأمن الغذائي السوري . 

– تملك سورية موارد طبيعية ( أرض ومياه وحراج وغابات..)

– الموارد البشرية وخاصة الكوادر العلمية متوفرة .. لكنها لا تحتل  مواقعها المناسبة.

– سورية تملك على ضوء المعرفة العلمية؛ إمكانية الدولة للاكتفاء الذاتي.

2- الحقيقة الهامة :

الرغبة والإرادة السياسية من السيد رئيس الجمهورية لتطويرالقطاع الزراعي؛ تجلَّتْ بمقولته في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب : “ القطاع الأهم هو الزراعة فهو الأقدر على دعم دورة الاقتصاد بحكم دوره في مجتمعنا واقتصادنا منذ الأزل، لكن دوره تأثر سلباً بميل الكثيرين لاقتصاد الخدمات الذي نما على حساب الاقتصاد الزراعي..”

3- حقائق ومعلومات عن القطاع الزراعي السوري(تحت ظروف الحصار):

– نتيجة الحرب السورية (  الحرب + الجفاف+ سوء الإدارة )، انخفضت حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي إلى أقل من 18-20%..

– تراجع الإنتاج المحلي بالشكل الكلي (كمي)، وكذلك تدنَّت الإنتاجية .

– ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. نتيجة لانخفاض العرض (الانتاج الزراعي)  وإزالة الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي ..

– تضخم مالي ..وارتفاع المستوى العام للأسعار ..رافقه انخفاض قيمة العملة السورية ..

– تقديرات مستوى الفقر السوري ..المؤشر العالمي:  80-83% من السكان يعيشون على حد خطر الفقر المدقع …. ( إنذار خطير)

– أصيب القطاع الزراعي بشبه شلل نتيجة ( حرق المحاصيل ، تدمير البنى التحتية ، انتشار الأمراض ، ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ( نباتي ،حيواني)…

– ارتفاع أسعار المحروقات / انقطاع التيار الكهربائي..

– تدني مستوى الأمن الغذائي العام / الفردي ..نتيجة انخفاض القوة الشرائية.

– خروج مساحات كبيرة من الأراضي خارج الاستثمار الزراعي ( بعلي / مروي / مثمر).

– غياب ( الرقم الإحصائي) في صنع القرار.. وبالأحرى الموثوقية في الرقم الإحصائي المستعمل.

– ارتفاع نفقات وتكاليف الإنتاج الزراعي .. في ظل ضعف لدور الحكومة والوزارات ذات العلاقة  بالقطاع الزراعي.. والمراقبة والمحاسبة ..!!

– فساد كبير( في مواضيع البذار والأدوية الزراعية والأسمدة….) من حيث التهريب؛ والغش .

– إهمال القطاع الزراعي من الرعاية الواجب تقديمها لصالح قطاع الخدمات ..

وهذا كان خطأً استراتيجياً كبيراً بحق القطاع الزراعي؛ لأن الزراعة:

• أساس المادة الخام لكثير من المنتجات الزراعية / الصناعية.
• أساس الأمن الغذائي ..

– خلال الحرب السورية؛ تعرَّضت عمليات التسويق بكل أشكاله: المحاصيل / الفواكه والخضروات إلى ( جباية ضرائب على الحواجز.. رشاوى.. سرقات من الكميات المسوَّقة.. ). 

– ارتفاع جنوني لأسعار ( الأسمدة والبذار والوقود..).

– تعرض الفلاح أو المنتج الزراعي لظلم كبير… وكانت الحكومة تحابي التاجر أكثر من المنتج الحقيقي للغذاء ..!!

– ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى نتائج بيئية سلبية ( قطع الأشجار للتدفئة وأشجار حراجية أو مثمرة ) …

4- الزراعة السورية خلال فترة الحرب ..

– المشاكل الزراعية التي واجهها القطاع الزراعي قبل الأزمة ( تفتيت الحيازات الزراعية ، الإرث) ..وسيادة الزراعة التقليدية في القطاع النباتي والحيواني .. تفاقمت خلال الأزمة؛ وزاد التعدي على الأراضي والحراج من خلال التوسع السكني ومشاريع إنتاج حيواني غير مرخصة ..

تعرض القطاع ا لزراعي مثل بقية القطاعات الإنتاجية / الاقتصادية لما يسمى علمياً ب ” الصدمات “:

 – من صنع البشر( حروب- صراعات-  قتال  – تدمير- حرق- سرقات..الخ)

– نتيجة كوارث طبيعية ( فيضانات- جفاف….الخ)

هذا يتطلب في المرحلة القادمة العمل على إعادة الإعمار  :

– إحياء وإعمار الإنسان قبل المادة…  والمقصود إعمار البناء الداخلي للإنسان..!!

– وضع استراتيجية زراعية متكاملة ( استراتيجية تحت ظروف الكوارث).

للأسف يقال أن الاستراتيجية موجودة ..لكن المشكلة أنها مركونة على الرفوف دون تفعيل وتطبيق وتنفيذ عملي ميداني.. وهنا يمكن القول أن الاستراتيجية هي كتاب صامت يفتقر إلى آلية جعله ناطق..!!

5- القطاع الزراعي السوري: تنبع أهيمته الاستراتيجية من كونه مصدراً :

– للأمن الغذائي.

– للصناعات الزراعية والقيمة المضافة.

– لامتصاص العمالة

مكوناته :

– القطاع النباتي

– القطاع الحيواني

– الحراج والبادية ..والحياة البرية

– الموارد المائية الخاصة للاستعمال الزراعي.

الزراعة البعلية السورية ما زالت تقليدية؛ تفتقرلإدارة نظم الزراعة البعلية :

– إدارة تحت ظروف المخاطرة..

– غياب استراتيجيات لتقليل هذه الأخطار..

الزراعة المروية السورية  تتسم أنها تتعرض لمخاطر أقل، ولكن لها متطلبات ومستلزمات إنتاج أكثر. تتطلب ما يلي:

* الادارة المثلى للأراضي المروية للحفاظ عليها ..( خواص التربة ) .

* إدارة الموارد المائية والاستخدام الأمثل للماء الزراعي.

* ادارة خاصة إذا كانت الأراضي المروية مالحة..!!

تفتقر الزراعة السورية إلى اعتماد وتبني النظم الزراعية المتكاملة

6- الزراعة السورية تخضع لإدارة وملكية خاصة

ودور الحكومة يتجلى في دعم و تقديم الخدمات الإرشادية والمؤسساتية التالية :

• البحث العلمي الزراعي
• دور الوقاية والحماية
• تأمين المستلزمات الإنتاجية
• سن التشريعات

وكلها لم تؤدِ وظائفها بشكل صحيح.  والعوامل متعددة والأسباب متنوعة.. والذي أثر بدوره على الأمن الغذائي السوري.

7- الثروة الحيوانية

– عمادها الأغنام ( أغنام العواس). وهو عرق أصلي سوري كله تعرض لاستنزاف (تصدير جائر وغير مبرمج.. وتهريب مدروس ومخالف..)

والثروة الغنمية بحاجة إلى ترميم سريع وعاجل لاستعادة القطيع الغنمي السوري إلى مستواه.

– الثروة الحيوانية لم تلق الدعم الكامل لتطويرها؛ رغم أهيمتها ….

 ولاقى الإنتاج الحيواني نفس مصير الإنتاج الزراعي: 

– انخفاض مساحات الرعي. 

-التصدير العشوائي غير المدروس ( أغنام – أبقار-..أو منتجاتها) أو التهريب عبر الحدود الأردنية / العراق/ كردستان ..

– التهريب إلى الدول المجاورة؛  والسرقات والتعدي على القطعان في البادية. 

– ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الحيواني من الأدوية البيطرية والأعلاف.

 – عدم اتباع نظم زراعية رعوية متكاملة.

 لذلك المواطن أصبح في وضع ” لا أمن غذائي “.. ورافقه ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء. فالمواطنون ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون استهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء بشكل عام.

– استمرار نظم مشاعية الرعي؛ وعدم التنظيم؛ والتربية السرحية التقليدية.

– سوء تنظيم وتسويق المنتجات الحيوانية.

– عدم إعطاء أهمية كافية للثروة الحيوانية من البحوث ( إنتاج.. وصحة حيوانية)

– مشاكل توفر المراعي والأعلاف

 8- مؤسسة البحث العلمي الزراعي :

 – تعرضت مراكزها المنتشرة في سورية إلى :

• تخريب ودمار البنى التحتية في كثير من المراكز.. أبنية / مخابر / أجهزة  سرقات لحيوانات تربية.
• هجرة عدد من الباحثين الزراعيين نتيجة ظروف الحرب..
• تفتقد إدارة البحوث إلى المستوى العلمي اللازم في إدارة البحوث الزراعية، كما أن مساهمتها في التنمية الزراعية محدودة.

– البحث العلمي الزراعي يفترض أن يكون قاطرة التنمية الزراعية والمعرفة …ولكن للأسف هذا لم يبدو واضحاً حتى الآن ومترجماً على أرض الواقع..!!

– غياب آليات اختيار الباحثين وفق معايير علمية.. ولكن يتم الفرز بشكل غير مدروس  ( وساطات- محسوبيات – ولاءات )..وهذا لا ينفع مع العلم والبحث..

– ضعف الرؤية والتوجهات  في الأبحاث الزراعية ..

 – ضعف في بحوث الإنتاج الحيواني

– يلاحظ غياب دراسات ” الأثر” أو ( Impact)  في القطاع الزراعي؛  الجهات المانحة لا توافق على أي مشروع لأي دولة ما لم تستوفى شروط دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية للمشروع أو البرنامج.

– ضعف التنسيق المشترك مع مراكز بحوث دولية / منظمات تنمية / مع الجامعات السورية .. ومن تجربتي ..العلاقات تنافسية أكثر منها تكاملية وتحكمها المصالح المتبادلة ..!!

– تطوير أصناف زراعية مقاومة للجفاف؛ والأمراض؛ وتطبيقات الهندسة الوراثية؛  ونظم مكافحة ( مكافحة حيوية – بيولوجية- متكاملة ) .

– بحوث إدارة الموارد والري الحديث ( تقنيات الري الحديث) ..

– الإرشاد الزراعي ومهمته.. كحلقة وصل بين الباحث والمزارع

– وتطوير أصناف زراعية مقاومة للجفاف؛ والأمراض؛ وتطبيقات الهندسة الوراثية؛  ونظم مكافحة ( مكافحة حيوية – بيولوجية- متكاملة ) .

9– دور الموارد البشرية في الزراعة السورية:

هناك فائض وكفاية في الموارد البشرية على كل المستويات وحتى الإدارية، ولكن هناك سوء في إدارة توزيعها حسب معايير الكفاءة والجدارة والخبرة ..

 لأن أصحاب القرارات من الصف الأول والثاني وحتى الثالث يتم الاختيار لها حسب الولاءات الخفية وغير الموضوعية ..إضافة إلى الوساطات والمحاباة .. وتبادل المصالح.

 وهذا في علم الإدارة يسبب مشاكل نفسية للأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة ؛ وانكفاء عن العطاء والإنتاج.. إضافة إلى تشوهات تحدث بالعلاقات الاجتماعية والمهنية ضمن المؤسسة الواحدة .

 – غياب معايير الجودة في استلام المواقع والمناصب في الزراعة.

– ضعف المراقبة والتقييم وأسس الترفيع والترقية ( سيطرة الرشاوى؛  وساطات؛ محسوبيات)

هذا ينتج عنه :

– فردية في صنع القرار.. وشخصنة في آليات وذهنية العمل.. وشبه غياب للموضوعية.

– وبتكرار نفس المنهج الإداري وبنفس الذهنية والآليات ..لا يمكن توقع نتائج مختلفة ..

– غياب الفكر المؤسساتي في العمل في الزراعة ( وزارة الزراعة)

– ضعف أو غياب التنسيق بآليات سليمة ..

– مفهوم الخبرة المكررة

10- الانتقال من الاستراتيجية إلى تنفيذ البرامج القطاعية

– بعد اعتماد استراتيجية زراعية تعكس رؤية لتطوير القطاع الزراعي خلال بعد زمني محدد قد تكون ل عشر سنوات أو أكثر ..

– هذه الاستراتيجية تُفرَّغ إلى برامج قطاعية إنتاجية؛ تتوزع هذه البرامج؛ وفق آليات تنسيق وتكامل:

– برنامج الأمن الغذائي.

– برامج إدارة الموارد الوراثية.

– برامج إدارة الموارد الطبيعية / الموارد المائية ..وحماية البيئة.

– برنامج مكافحة حيوية / متكاملة ..الخ.

– برنامج البحوث الزراعية.

– برنامج التسويق الزراعي.

ثم يتم تنفيذ البرامج الزراعية المعتمدة؛ عبر تطبيق وتنفيذ ما يسمى بالفعاليات الاستراتيجية :

  فمثلا برنامج(1)  ينفذ من خلال : (فعالية (1) – فعالية(2) – فعالية(3) )

– من عناصر نجاح هذا التسلسل ..

 إشراف فعلي على التنفيذ.. والتقويم المستمر.. والتقييم للنتائج لتدارك أي مفاجآت ….وإدخال التغييرات بحيث تبقى الفعاليات منسجمة مع أهداف البرنامج الوطني المعتمد والمدروس ..كي يحقق الهدف الاستراتيجي في المدى الزمني المقترح .

11- التعاون الدولي في المجال الزراعي:

يعتبر الملف السوري في منظمات الأمم المتحدة في مجال الزراعة …

والأسباب :

– ضعف التنسيق و التعاون الفعلي مع المنظمات الدولية .

– ضعف الكوادر الإدارية والخبرات.. في مجال كتابة وصياغة  المشاريع المقترحة.

–  يغلب على المشروعات التركيز على منافع شخصية وزيارات لأفراد ومدراء..!!

– ضعف في الصياغة والإقناع الدبلوماسي والعلمي للحصول على مشروعات تنموية

– المهارة القيادية في إقناع الجهات المانحة وآلية تنفيذ المشروعات في حال تمت الموافقة.

12- دورالإحصاء الزراعي في التنمية الزراعية وصنع القرار

– للأسف؛ كانت ولا تزال توضع الخطط الزراعية اعتماداً على مؤشرات وأرقام إحصائية غير دقيقة وغير موثوقة …

– فالرقم الإحصائي ضرورة علمية للتخطيط العلمي السليم واتخاذ القرارات الصائبة، لأن القرار الزراعي بدون مؤشر إحصائي صحيح كمن يطلق الرصاص على هدف بالظلام بدون رؤية ..!!

13- ادارة الموارد المائية ( الأمن المائي السوري) :

استراتيجياً :

– الاستخدام الأمثل للموارد المائية في الاستعمال الزراعي.

– نشر ثقافة وترشيد الاستهلاك للموارد المائية .

المبرارات :

 – سوء إدارة واستخدام الموارد المائية قد يسبب تملح الأراضي وخروجها من الاستثمار.

– أو استنزاف الموارد الجوفية لزراعات تستهلك الماء بشكل كبير ( القطن) عن طريق الحفر العشوائي…. الآبار الجوفية.

– وللمحافظة على الأمن المائي؛ فلا بد من إجراء بحوث ودراسات الميزة النسبية.. وخاصة للمحاصيل المستهلكة للماء والتي تنافس محاصيل أخرى.

 14- آفاق التنمية الزراعية السورية :

– التوسع الأفقي مع ترشيد المياه .

– التوسع الشاقولي أوالعامودي ( زيادة النوعية والإنتاجية )

– الإدراة المثلى للموارد ( البشرية؛ الأرضية؛ المائية ) .

– يؤخذ على السياسة الزراعية السورية عدم التركيز على اقتصاديات الفاقد وتقليل الخسائر ( المخازن / الحشرات/ القوارض).

– ضعف استخدام الحزم التكنولوجية المتكاملة نتيجة ظروف الحرب وارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج .

15- دور الحكومة / الدولة في القطاع الزراعي

– سن تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات لتنسجم مع الواقع الاقتصادي وضمان تطبيقها  تسرع من عملية التنمية الزراعية، وبنفس الوقت تكافح الفساد(من خلال عمليات : استيراد / تصدير؛  إنتاج ؛ تسويق ؛ تمويل…) والذي يعتبر العدو الأول للتنمية الاقتصادية في سورية …

– تأمين المستلزمات  وعوامل الإنتاج سواء محلياً أو خارجياً ( أدوية – أسمدة- بذارمحسن)

– البحث الزراعي ومستلزماته ..لأن البحث الزراعي يجب أن يكون بمثابة قاطرة للتنمية الزراعية / الاقتصادية والمعرفة.  

– حفظ الموارد الطبيعية والبيئية

16- التنمية المستدامة  

– تسعى إلى ضمان وجودة الحياة للأفراد والجماعات من خلال التنمية الاقتصادية؛ دون الأضرار بالبيئة وموارد الأجيال القادمة.

– أشكال التنمية : ( التنمية البشرية ؛ التنمية المستدامة)

  دون الإضرار في ( البيئة – التراث- المكتسبات الحقوقية –السياسية – وحقوق الانسان والحيوان ).

17- الخطة الاقتصادية الزراعية

– لماذا نخطط ؟؟

لمواجهة موضوع مستقبلي وتحقيق أهداف مستقبلية؛ حسب الإمكانيات المتاحة.

– متى يكون التخطيط مرغوباً ؟

 إذا كان له آثار ايجابية ؛ كلما زادت الحاجة للتنبؤ؛ زادت الحاجة للتنسيق؛ تحقيق الأهداف.

– يبدو أن عمليات التخطيط التأشيري والإشراف الفعلي؛ كان ضعيفاً خلال الأزمة، مما فاقم في مشكلة الأمن الغذائي أثناء المأساة السورية.

 – ضعف فاعلية التخطيط المركزي على تطبيق السياسات والاستراتيجيات في القطاع الزراعي…

– كل خطة زراعية يلزمها آليات ومهام واضحة، حتى لا تكون النتائج الاقتصادية متواضعة، مقارنة بالدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي،

 –  توزيع الصلاحيات … و متابعة تطور ونتائج هذه البرامج … لتحديد المقصر وبالتالي المحاسبة، ومعرفة اثر ذلك على على عمل باقي المؤسسات.

البعد الزمني  للخطة التنموية الاقتصادية الزراعية:

– طويلة الأجل أكثر من 10 سنوات – استراتيجية التنمية لإحداث تبدلات نوعية.. اجتماعية .. اقتصادية.

– متوسط الأجل من 5-10 سنوات تكييف الاستراتيجية مع الظروف المتغيرة.

– قصيرة الأجل 1-2 سنة.

18- ضعف الاستثمار الزراعي

 – توقف مشاريع ري و مشاريع زراعية من قبل القطاع الخاص؛ خلال الحرب السورية.. وكذلك توقف الاستثمار الحكومي ببعض المشاريع .

– الاقتراح.. بتحسين المناخ الاستثماري في المشاريع الزراعية؛ بشروط مشجعة للمستثمرين.

19- ضعف آليات التنسيق بين الجهات الرسمية وغير الرسمية في القطاع الزراعي

 – الزراعة  يغلب عليها البعد البيولوجي/ الزمني ..مراحل زمن الإنتاج .. تعرض للمخاطر.. وعدم تأكدية.. الجني.. التسويق..  فأي خلل في أي مرحلة بالسلسلة يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي كمياً ونوعياً.

– يسجل هنا : ضعف عملية التنسيق والتشابك بين الجهات الحكومية ( زراعة / صناعة/ تموين…الخ. ).

– هناك  ضعف حاد في آليات التنسيق بين جميع الأجهزة والمؤسسات المتعاملة مع القطاع الزراعي والمتمثل في:

وزارة الزراعة ( إنتاج ) – وزارة الموارد المائية ( الري الزراعي) – وزارة الصناعة –وزارة المالية – وزارة الاقتصاد –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    ( كليات الزراعة والطب البيطري) / نقابات ( المهندسين الزراعيين – أطباء بيطريين ) – الاتحاد العام للفلاحين – غرف زراعية…

– منظمات دولية ( بحثية وتنموية ) وعربية ، آليات التعاون والتنسيق ضعيفة..!!

20- إضاءات على واقع الأمن الغذائي السوري

– نظراً للظروف الاستثنائية التي سادت في سورية منذ عام 2011؛ فلم يتساوَ إنتاج الغذاء داخلياً مع الطلب عليه، لذلك انخفض مستوى الاكتفاء الذاتي؛ بالإضافة إلى صعوبة الاستيراد؛ نتيجة العقوبات الاقتصادية على كثير من مستلزمات الانتاج.

– تدنى إنتاج القطاع النباتي وخاصة القمح والشعير ومحاصيل البقوليات؛ لأسباب متعددة منها: ضعف الإدارة؛ وسوء تطبيق السياسات الزراعية تحت ظروف الأزمة؛ وعدم تبني سياسات تكثيف زراعي في المناطق الآمنة؛ إضافة للحرائق للمحاصيل الزراعية في الفترة الأخيرة..وأسباب كثيرة. 

 كان الدورالحكومي شبه غائب  بما يخص: عمليات القطع الجائر؛ وإعادة ترميم الآبار؛ وتأمين مستلزمات مواد الإنتاج والأعلاف.. مما أدى بذلك إلى تدني الإنتاجية الزراعية؛ والتدني في الكميات المنتجة؛ وضعف التكنولوجيا المستخدمة.

– يمكن لوزارة الزراعة الإسراع بتطبيق الحزم التكنولوجية المتكلملة ( المكافحة المتكاملة – المكافحة الحيوية- تقنيات الهندسة الوراثية).

– إدخال نظم التكامل في الإنتاج الزراعي ( نظام شعير أغنام متكامل أو نظام حبوب وبقوليات ورعي).

– إدخال زراعات ذات عائدية ربحية واجتماعية ( نباتات طبية وعطرية ).

– المساهمة بحل مشكلة التسويق الزراعي؛ وتطوير إدارة الموارد البشرية؛ وتطبيق معايير الاختيار للكفاءات والخبرات.

– تفعيل البحوث الزراعية تطبيقياً وخاصة على الجانب الحيواني؛ نتيجة لضعف البحوث في مجال الإنتاج الحيواني.

– هل أصبح الامن الغذائي في سورية مهدداً بالخطر، وهل ممكن أن نصل للجوع..!!؟  

نعم ؛.. هناك عدد كبير من المواطنين انخفض عدد الوجبات الغذائية والمحتوى الغذائي من المواد البروتينية لديهم، وكثير منهم لا يقدر على شراء الفاكهة.

 يمكن القول أن الوضع خطر؛ بل خطر جداً.

 ما لم تتخذ إجراءات إسعافية وطارئة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات الأمن الغذائي. إذا تم الاختصار من 3 وجبات إلى  وجبة، فماذا يمكن القول للأسر التي تعجز عن تأمين ربطة الخبز…!!!

 ما هي الحلول والمقترحات لتفادي تلك المشاكل تحت ظروف الحصار،         وماهي المهام التي تقع على عاتق الحكومة :

– من الحلول الممكنة؛ الإسراع في إعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية التي طالها الخراب والدمار نتيجة الحرب ( آبار – طرقات – قنوات ري )؛ ترقيع زراعات ؛ إعادة الفلاحين لأراضيهم التي أصبحت محررة من خلال تقديم محفزات مالية .

– تفعيل التنسيق مع منظمات دولية ومراكز بحوث زراعية؛ لدفع عجلة التنمية.

– الدعم المالي للمزارعين والفلاحين وخاصة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير الاسترتيجية؛ وتخفيض أسعار المحروقات؛ وتوفير المستلزمات المستوردة بأسعار تشجيعية؛ إضافة لقروض للفلاحين؛ وتأمين تسهيلات للحصول على المقننات العلفية.

– التسويق الزراعي وتصريف الإنتاج يعتبر مشكلة  اقتصادية تنموية…..          حلها يساهم في تحسين وضع الأمن الغذائي. 

– بالتأكيد اتباع الطرق العلمية في تطبيق السياسات الإنتاجية.. ووقف تهريب الأغنام كلياً خارج سورية.. واتباع سياسة تصدير مبرمجة.

– تشجيع الاستثمار الزراعي؛ مع تأمين المناخ الاستثماري المناسب.

– أخيراً أهمية الدعم الزراعي لمواجهة العقوبات ومنها قانون قيصر على سورية.

– بالتأكيد سياسة الدعم وخاصة للمزراعين والفلاحين في هذه الظروف الاستثانئية للفلاحين والأسر الريفية؛ تشجع على زيادة الإنتاج الزراعي حتى في الحدائق البيتية واكتفاء الأسر ذاتيا .

– تشجيع عدد من المستثمرين في القطاع الزراعي ( زراعة – إنتاج – تصنيع ) – تأمين آليات و أجهزة لزيادة المساحات المزروعة .

 21- حلول ممكنة ومقترحات

• الإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية.
• إعادة الفلاحين لأراضيهم من خلال محفزات .
• تفعيل آليات التنسيق عبر التعاون الدولي مع مراكز بحوث ومنظمات عالمية.
• محفزات دعم الفلاحين من قروض ..ومستلزمات إنتاج ..( تخفيض أسعار المحروقات )
• قانون قروض خاص في ظل الأزمة
• تسهيلات لمقننات علفية لتطوير الثروة الحيوانية
• تدخل حكومي حقيقي لحل مشاكل التسويق ( خضار- فواكه – حمضيات )

22 – خطط مستعجلة لانقاذ وتطوير الزراعة تحت ما يسمى بظروف                         ” النزاعات والأزمات “

• – تأمين مستلزمات الإنتاج بشكل عاجل وفوري.
• – استصلاح قنوات الري والآبار ومستلزمات الري الحديث.
• – تقديم تسهيلات مالية ( قروض).
• – القطاع الحيواني ( زيادة حجم القطيع ؛ إدارة حديثة وجديدة ؛ تأمين الأعلاف)
• – مسح إحصائي فعلي وسريع .. يفيد في التخطيط والإدارة وتطبيق السياسة الزراعية؛ لصنع أفضل القرارات.
• – تقييم الموارد المائية  التي لم تتأثر بالنزاعات.
• – مشاريع صغيرة لدعم الأسر الزراعية.. ومشاريع علاجية مستعجلة.
• – دعم خطط للاقتصاد المنزلي والمشاريع الصغيرة لدعم الأسر الفقيرة. وإدخال زراعات ذات عائدية ربحية واجتماعية ( نباتات طبية /عطرية ).

* سيرة ذاتية

 الأستاذ الدكتور نور الدين منى – وزير الزراعة الأسبق ؛ وممثل سابق لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( الفاو)  ، ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بجامعة حلب سابقا.

تولد بلدة تلدرة (سلمية) 1-5- 1954… متزوج وله أربع أولاد.

تخرَّجَ من كلية الهندسة الزراعية جامعة حلب عام 1977. عُيِّنَ معيداً في الكلية عام 1978.

 أوفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نال الماجستير في الاقتصاد الزراعي( تسويق وتحليل أسعار) عام 1982؛ ودرجة دكتوارة فلسفة في اقتصاديات الإنتاج الزراعي من نفس الجامعة (تكساس) 1986 .

باشرَ عمله في جامعة حلب – كلية الزراعة – في مطلع 1987. وتدرَّجَ في مراتبه العلمية؛ من مرتبة مدرس إلى أستاذ مساعد ثم إلى مرتبة أستاذ(بروفيسور). خلال هذه الفترة؛ عمل أيضاً إضافة لعمله في الجامعة؛ مستشارأ علمياً؛ ثم منسِّقاً للبرنامج الوطني السوري لدى المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة(ايكاردا)لمدة عشر سنوات.

 وعمل منسقاً علمياً بين جامعة حلب وجامعتي هوهنهايم(ألمانيا) وجكروفا(تركيا).

إضافة لمهماته التدريسية لمختلف السنوات؛ أشرفَ على أول درجتي ماجستير ودكتوارة تمنح في سورية في مجال الاقتصاد الزراعي.

 له أكثر من ستة كتب جامعية في مجال التخصص. وكانت تُدرَّسُ كتبُه في السعودية وليبيا واليمن؛ إضافة للجامعات السورية. له مقالات ومنشورات علمية عديدة في مجلات علمية محلية وعربية وعالمية .

اختير وزيراً للزراعة من عام 2001 -2003.

 وفي عام 2004 اختير مسؤولاً أممياً (ممثلاً لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة ) في عدة دول لمدة عشر سنوات ؛ ابتداء من الصين ومنغوليا وكوريا الشمالية ثم عمل بنفس المهمة في زامبيا (افريقيا)، وكانت آخر مهمة له في جمهورية إيران الاسلامية(طهران).

أثناء مهمته في الصين؛ مَنَحتْه جامعة الصين للعلوم الزراعية درجة الدكتوارة الفخرية؛ لمنجزاته في مجال التنمية الزراعية. .ومنحه الرئيس المنغولي الميدالية الذهبية؛ عرفاناً لجهوده في تطوير القطاع الزراعي.

 منح شهادات تقديرية متعددة من عدة دول؛ ولوحة تقديرية متميزة من القصر الجهوري في زامبيا.

قدَّمَ استشارات دولية للعديد من المنظمات العربية والدولية.