تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي بوبلافسكي، في “غازيتا رو”، حول اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد تركيا، وعلى الميزانية.
وجاء في المقال: عقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قمتهم الأخيرة على مدى يومين هذا العام في بروكسل. ولأول مرة منذ شهرين، يعقد الاجتماع حضوريا، مع مراعاة ارتداء الأقنعة.
أولاً، تمكن رؤساء الدول والحكومات من التوافق على خطة ميزانية الاتحاد لسبع سنوات، من 2021 إلى 2027، البالغة 1.07 تريليون يورو، وميزانية صندوق التعافي الأوروبي البالغة 750 مليار يورو.
ومن إنجازات القمة الهامة أيضا الاتفاق على فرض عقوبات على تركيا. كانت هذه المسألة على جدول الأعمال بشكل غير رسمي منذ الصيف، عندما تسببت تصرفات أنقرة العدوانية في شرق البحر المتوسط بقلق محدد في الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه الخصوص، شكلت هذه القضية مصدر قلق لليونان وقبرص وفرنسا، التي وجدت نفسها في صراع مباشر مع تركيا في المنطقة.
وفيما تم تجنب التصعيد العسكري، بدأت المناقشة في الاتحاد الأوروبي حول الرد الممكن على تصرفات أنقرة.
في بروكسل، طلبوا من تركيا التخلي عن التنقيب غير القانوني في البحر الأبيض المتوسط. ولكن ذلك، لم يؤد إلى تغييرات ملموسة في هذا الاتجاه. وبالتالي، هذا ما دفع قمة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على أنقرة.
ومما يجدر ذكره أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تنسيق إجراءاته وقراراته بشأن تركيا مع السلطات الأمريكية.
ومع ذلك، فقد دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى ترك قنوات الحوار مع أنقرة مفتوحة، بما في ذلك حول قضية احتواء المهاجرين من الشرق الأوسط ومساعدة اللاجئين السوريين.
النقطة الأخيرة، لم تذكر عبثا، فتركيا تلعب دورا مهما في حماية الاتحاد الأوروبي من موجة هجرة جديدة. ذلك أن أنقرة يمكنها فتح الحدود في أي وقت، ما يسمح بتدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وتعلل ذلك بعدم وفاء بروكسل بوعودها. وقد سبق أن فعلت ذلك في نهاية فبراير من هذا العام.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
