كتب كيريل سينين، في “إزفيستيا”، متسائلا عما إذا كان ترامب سيصادق على عقوبات الكونغرس ضد تركيا أم يتركها لبايدن.
وجاء في المقال: أقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع قانون مخصصات الدفاع، بما يغطي عقوبات قانون CAATSA. ووفقا لهذه الوثيقة، التي أرسلت لتوقيع الرئيس عليها، يجب على واشنطن معاقبة السلطات التركية على شراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات..
وفيما سبق لترامب أن تجنب إنزال عقوبات بحق أنقرة، فهذه المرة، قد لا تقدم إدارة رئيس الدولة المنتهية ولايته، والذي خسر الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن، على مواجهة مع المشرعين.
من الناحية النظرية، يمكن لترامب استخدام حق النقض. ولكن بهذه الطريقة، سيتعين على الرئيس الذي بقي له في البيت الأبيض أكثر من شهر بقليل، أن يُعرّض تمويل وزارة الدفاع للخطر. حتى الآن، على ما يبدو، لم يتخذ البيت الأبيض قرارا بشأن هذه الإجراءات.
وإذا ما استخدم ترامب، على الرغم من ذلك، حق النقض، فسيكون على الرئيس الجديد، الديمقراطي جو بايدن، والذي من المقرر تنصيبه في الـ 20 من يناير، العام المقبل، التوقيع على الميزانية العسكرية. في هذه الحالة، سيكون من الصعب الحديث بثقة عن مصير العقوبات ضد تركيا. فعلى سبيل المثال، يرى مدير مركز دراسة تركيا الجديدة، يوري مافاشيف، “من غير المرجح أن يبدأ بايدن التفاعل مع الإدارة التركية بفرض عقوبات”. وبحسبه، فمن المرجح أن يفتح الرئيس الجديد حوارا مع أردوغان “وبعد ذلك يتخذ قرارا”؛ وهناك احتمال أن “لا يوقع (بايدن) الوثيقة ويعيدها للمراجعة”.
أما نائب مدير معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فيكتور سوبيان، فيرى أن العقوبات ستفرض. فـ” كل من الجمهوريين والديمقراطيين، متحدون في هذه القضية. كلا الطرفين، يؤيد اتخاذ تدابير للتأثير في تركيا”.
ومع ذلك، يشير الخبيران إلى أنه على الرغم من أن العقوبات الأمريكية ستؤدي إلى تفاقم العلاقات المتوترة، من دون ذلك، بين الولايات المتحدة وتركيا، فلن يكون هناك حديث، في هذا السياق، عن استبعاد محتمل لأنقرة من حلف الناتو.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
