ميزينتسيف: روسيا خصصت أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات في سورية

أعلن ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين أن روسيا خصصت أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات وأغراض إنسانية أخرى في سورية.

وقال ميزينتسيف أثناء المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق اليوم إن “الوزارات الروسية تدفع بمشاريع في عدد من المجالات المهمة مثل التعليم والطب واستثمار الموارد الطبيعية وبناء المساكن والتجارة والاقتصاد والتعاون العلمي التقني”.

وأضاف ميزينتسيف إن “ممثلي روسيا وسورية سيوقعون على هامش أعمال المؤتمر ثماني مذكرات تعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والاتحاد الجمركي والأنشطة التعليمية”.

وانطلقت في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين بمشاركة عربية ودولية.

ميزينتسيف: ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لخلق ظروف مواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

وفي كلمة خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين أكد ميزينتسيف ضرورة توحيد وتنسيق جهود المجتمع الدولي من أجل خلق ظروف مواتية لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى وطنهم مشدداً على وجوب رفع الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية لتيسير هذه العودة.

وأشار ميزينتسيف  الى أن المؤتمر يكتسب أهمية متزايدة نظراً لأهمية هذه المسألة فهو يركز على قضايا إنسانية بحتة، مبيناً أن الكثير من الدول كانت ترغب بالمشاركة فيه لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب الضغوط التي مارستها عليها دول غربية.

وأوضح ميزينتسيف أن روسيا طلبت من الولايات المتحدة في إطار التحضيرات للمؤتمر إنهاء احتلال منطقة التنف وتفكيك مخيم الركبان الذي يعاني المهجرون السوريون فيه الفقر والجوع والبرد غير أن واشنطن أهملت هذا النداء واستمرت بتوجيه انتقادات للجهات التي تسهم فعلياً في عودة المهجرين إلى منازلهم.

وقال ميزينتسيف: لا بد من ضمان تفكيك جميع مخيمات النازحين داخلياً التي تمثل مصدراً للموارد البشرية بالنسبة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية وإعادة أهاليها إلى المناطق التي اختاروها للسكن فيها ومساعدتهم على التكيف مع ظروف الحياة الطبيعية.

وشدد ميزينتسيف على ضرورة التقيد الصارم بأحكام القانون الدولي وضمان عودة الأراضي السورية المحتلة إلى سلطة الدولة السورية في أقرب وقت ووجوب رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية إعادة توجيه جزء من برامج دعم السوريين المقيمين في الخارج لتأمين تحقيق إجراءات في سورية لا بد منها لإعادة إعمار البنى التحتية اللازمة لاستقبال السوريين العائدين إلى وطنهم وكذلك لتقديم مساعدات إنسانية لهم.

سانا