جدد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان رفضه الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤكداً أن هذه الإجراءات انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية وهي جريمة إنسانية ترتكب بحق الشعب السوري.
وأكد المجلس في بيان له خلال الدورة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن تلك العقوبات الاقتصادية القسرية الغربية كان لها أثر كبير على معيشة الشعب السوري واقتصاده كما أثرت على القطاع الصحي في سورية في ظل انتشار فيروس كورونا وأثرت على قطاع صناعة الأدوية والأصناف المنتجة ومصادر موادها الأولية وأسعارها.
وقال البيان إنه ضمن أعمال الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان تم تبني قرار شدد على أن التدابير والتشريعات القسرية أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظمة للعلاقات السلمية بين الدول كما أعرب عن قلقه الشديد إزاء آثارها السلبية على حقوق الإنسان والحق في التنمية والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون.
ولفت البيان إلى أن مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة دعوا الدول إلى رفع أو على الأقل تخفيف العقوبات للسماح للدول والمجتمعات المتضررة من الوصول إلى الإمدادات الحيوية اللازمة لمكافحة جائحة “كوفيد 19” مشيرين إلى أن العقوبات التي فرضت باسم أعمال حقوق الإنسان في الواقع تقتل الناس وتحرمهم من حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في الصحة والغذاء والحق في الحياة نفسها.
ودعا المجلس الدولي في بيانه الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإلغاء تلك الإجراءات القسرية وتجنب استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو غيرها من الإجراءات للضغط على دول أخرى فيما يتعلق بممارسة حقوقها السيادية مؤكداً أن السلع الأساسية كالأغذية والأدوية ينبغي ألا تستخدم كأداة للإكراه السياسي ولا يجوز في حال من الأحوال حرمان شعب من سبل عيشه وتنميته.
كما أكد المجلس الدولي أنه يأمل من مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 45 والهيئات المعنية في الأمم المتحدة كافة القيام بإجراءات عملية وفعالة لإنهاء هذه العقوبات القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري لتجنب آثارها الكارثية.
سانا
