أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن إنجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية سورية يتطلب من مجلس الأمن تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه لضمان الالتزام التام بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وإنهاء الاحتلال الأجنبي ومواصلة مكافحة الإرهاب والرفع الفوري للإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري مشدداً على أن تحقيق ذلك هو أساس وجوهر وغاية أي عملية سياسية وهو البوصلة والهدف الذي لن تحيد عنه سورية مهما تعاظمت الضغوط واشتدت التحديات.
وأشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع في سورية إلى أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يستلزم ضبط ممارسات حكومات الدول المعادية لسورية وغيرها من الدول التي تنتهك مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ووضع حد لاستهتار هذه الحكومات بالقانون الدولي ووقف ممارساتها المستندة إلى شريعة الغاب وقانون القوة بدلاً من قوة القانون وهي ممارسات عدوانية كان لدول منطقتنا وسورية النصيب الأكبر منها.
وتساءل الجعفري..إلى متى يجب انتظار تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لجرائم نظام أردوغان ومشغليه في الناتو والمتمثلة في تقديم كل أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية العميلة وارتكاب أعمال العدوان والاحتلال وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك أعمال القتل والتدمير ونهب الآثار والنفط والغاز وتجنيد المرتزقة والإتجار بالبشر والمتاجرة والابتزاز بمعاناة المهجرين وحرق المحاصيل الزراعية وفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري.. وهل سيدرك الأوروبيون قبل فوات الأوان أن السكوت عن ممارسات النظام التركي بحق سورية والعديد من الدول الأخرى يهدد السلم والأمن الأوروبيين ذاتهما ويقوض استقرار منطقتنا ومنطقة البحر المتوسط بأسرها.. أم أن مشروع أردوغان التخريبي وجرائمه تحظى برعاية ودعم حكومات بعض الدول الغربية.
وأضاف الجعفري.. يجب أن يدرك الأوروبيون أن أمن أوروبا من أمن سورية فالعلاقات بينهما تركت بصماتها على هوية أوروبا نفسها.. فاسم أوروبا هو اسم الأميرة السورية “أوروبا” التي أحبها كبير الآلهة اليونانية زيوس وخطفها لليونان ومنها أخذت أوروبا اسمها مبينا أن مندوبي الدول الأعضاء قد لا يعرفون أن الاسم الحضاري القديم لمدينة دير الزور السورية التي استباحها إرهاب “داعش” والقصف الجوي الأمريكي هو “دورا يوروبس” وهو اسم يعرفه مثقفو أوروبا جيدا فضلاً عن أن قطعة العملة الأوروبية الموحدة من فئة 2 يورو عليها نقش الأميرة السورية “أوروبا”.
وقال الجعفري: كيف تنسجم قرارات مجلس الأمن مع قيام قائد القوات المركزية الأمريكية فرانك ماكينزي بانتهاك سيادة سورية والتسلل دون إذن حكومتها إلى مناطق شمال شرقي سورية بالتنسيق مع ميليشيات “قسد” وإلى منطقة التنف التي تحتلها القوات الأمريكية وأدواتها من التنظيمات الإرهابية كتنظيم “مغاوير الثورة” الإرهابي ما يؤكد أن ماكينزي مغرم بعقلية الكاوبوي الذين كانوا لا يقيمون اعتبارا لأي قانون ويغزون مناطق الغرب الأمريكي الأوسط طمعا بالهيمنة والتوسع على حساب أرواح السكان الأصليين.
وشدد الجعفري على أن مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون تقتضي منه ومن الأمانة العامة رفع الصوت عاليا ضد التدخل التركي والأمريكي في شؤون سورية الداخلية وضد فرض الولايات المتحدة والدول الأوروبية إجراءات قسرية تتناقض مع مهمة المبعوث الخاص وتعيقها لأن هذه الإجراءات تمنع الغذاء والدواء عن الشعب السوري بطريقة لا إنسانية.. ويكذب كل من يدعي أنها لا تؤثر على حياة أطفال ونساء وشيوخ سورية وباقي فئات الشعب.
وأعرب الجعفري عن أمل سورية بأن تتم التحضيرات اللوجستية للاجتماع القادم للجنة الدستورية في وقتها وبما يلبي متطلبات مشاركة الوفد الوطني وأن تأخذ الأمم المتحدة الإجراءات الصحية اللازمة لحماية صحة المشاركين من عدوى وباء كورونا بموجب القواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السورية.
وأوضح الجعفري أن النهج الذي اتبعته الدول الغربية ورأس حربتهم المسمى “حملة القلم الإنساني” خلال المفاوضات المتعلقة بالقرار2253 قبل أيام ونمط تصويتها على مشاريع القرارات التي تقدمت بها روسيا يفضحان مجدداً زيف ادعاءات تلك الدول بالحرص الإنساني فكيف يمكن لهذه الدول أن تفسر معارضتها لتضمين مشروع القرار 2533 أي إشارة للآثار الكارثية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مع أن الأمين العام ومبعوثه الخاص والقائمين على 44 وكالة وهيئة أخرى عالمية قد أكدوا ذلك.. وكيف يمكن لها أن تفسر رفضها تكليف الأمانة العامة تقديم تقرير أو حتى مجرد معلومات عن انعكاسات هذه الإجراءات على حياة السوريين.
وأشار الجعفري إلى أن أي تقرير مهني وموضوعي وذي مصداقية حول آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب على حياة ملايين السوريين سيدين على نحو لا لبس فيه سياسات الدول التي تفرض هذه الإجراءات لأن قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها واضحة في هذا السياق كما سيثبت أن تلك الدول ضربت عرض الحائط بمطالبة الأمين العام ومبعوثه الخاص بالتخفيف من آثار هذه الإجراءات ولا سيما في ظل انتشار وباء كورونا لافتا إلى أن الأمر لن يقتصر على ذلك بل إن مثل هذا التقرير في حال صدوره سيفضح عمالة أولئك الذي يصفون أنفسهم بـ “المعارضين” وهم قلة ترتبط بالتمويل الأمريكي الغربي لهم لخدمة أغراضهم الخاصة وجيوبهم المكتنزة وهم بالأساس منفصلون عن الواقع وأدوات استخدمت لتمرير جريمة “قانون قيصر” وسياسات الحصار والحرمان والتجويع المفروضة على الشعب السوري.
وجدد الجعفري شكر سورية لروسيا والصين على مواقفهما النبيلة المستندة إلى مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق ورفضهما أي انتهاك لسيادة سورية تحت مزاعم وادعاءات ثبت بطلانها مبيناً أن هاتين الدولتين تحميان ما تبقى من روح القانون الدولي وأحكام الميثاق وتحولان دون تكرار جريمتي غزو الولايات المتحدة وبريطانيا للعراق وليبيا وهما جريمتان كان ينبغي على الأمم المتحدة تشكيل آليات دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق فيهما ومساءلة المسؤولين عنهما وضمان تطبيق القانون الدولي على كل الدول وليس على دول بعينها كما كان عليه الحال في مرات كثيرة.
وبين الجعفري أن الأيام القليلة الماضية شهدت توجه ملايين السوريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث وأكدت هذه الانتخابات حرص سورية دولة وشعبا على استمرارية عمل مؤسسات الدولة ومنع المساس بها والعزم على إحباط الأجندات الخارجية الرامية الى تقويضها وإحلال الفراغ المؤسساتي والفوضى كبديل عنها وذلك على غرار ما شهدناه في دول أخرى كما جددت التأكيد على أن سورية ماضية في إنجاز كل الاستحقاقات الدستورية بقدر تصميمها على تحرير أرضها من الإرهاب ومن كل وجود أجنبي غير شرعي.
واستغرب الجعفري قيام الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تسير في ركابها بإصدار بيانات ومواقف ضد حق السوريين في ممارسة دورهم وحريتهم في انتخاب ممثليهم بكل حرية ومسؤولية وديمقراطية مشيراً إلى أن سورية لم ولن تتدخل في استحقاقات دستورية أمريكية أو غيرها على الرغم من كل ما يشوبها من عيوب ومخالفات ومجددا التأكيد على رفض سورية التام لأي تدخلات خارجية تهدف إلى المساس بانتخاباتها الشرعية وبسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها أو بقرارها الوطني المستقل.
