خلال محادثاته في روسيا في الرابع عشر من يناير الماضي أبلغ قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الجانب الروسي رفضه أن تكون تركيا وسيطاً دولياً بين الأطراف الليبية معتبراً أن الدول الوسيطة هي الدول الحيادية، التي تتمسك بدعم استقرار ليبيا، وليس دعم الميليشيات المسلحة ضد الجيش الوطني الليبي و إرسال الأسلحة والمرتزقة .
ما قاله المشير خليفة حفتر عن ليبيا ينطبق على سورية أيضا فعندما بدأت روسيا مع تركيا وإيران مسار آستانا في 23 و24 يناير/كانون الثاني العام 2017 كان المأمول روسياً وسورياً أن تتحول تركيا من دولة داعمة للمجموعات المسلحة في سورية إلى دولة وسيطة داعمة للحل السياسي لكن تركيا استغلت دخولها إلى مسار أستانا لتحقيق ثلاثة أمور :
الأول : تحقيق الميثاق الملي من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية وضمها إلى تركيا ومن ثم إجراء تغيير ديمغرافي في تلك المناطق كما يحصل في مناطق شمال حلب كعفرين والباب وجرابلس وشمال شرق سورية في رأس العين وتل أبيض .. الخ
الثاني: قطع الطريق على بعض الأكراد الساعين لإقامة (كانتون) كردي في سورية على الحدود السورية التركية ، وهذا الهدف الوحيد الذي تلتقي به كل من تركيا وسورية.
الهدف الثالث : الدخول إلى محافظة ادلب بأي صفة وتحت أي مسمى لدعم المجموعات المسلحة وبعضها مصنف على قوائم الإرهاب العالمي كهيئة تحرير الشام (النصرة) سابقاً الحزب الاسلامي التركستاني (الايغور) وأجناد القوقاز (الشيشان) وجماعة “التوحيد والجهاد”، (الاوزبك والطاجيك) والكتيبة الألبانية ..الخ ومن ثم جعلهم يتمركزون ويستوطنون تلك المنطقة وقد تحقق لها ذلك عندما وافقت كل من روسيا وإيران في منتصف أيلول/سبتمبر 2017 على إنشاء منطقة خفض توتر في محافظة إدلب، حيث تضمن الاتفاق إنشاء تركيا لاثنتي عشرة نقطة مراقبة في محيط مدينة إدلب والأرياف المتصلة بها، وبرأيي الشخصي أن هذا القرار كان من أكبر الأخطاء التي وقع بها مسار آستانا فكيف يُسمح لدولة لها طموحات استعمارية قديمة ليس في سورية فقط وإنما في الدول العربية كافة أن تنشئ نقاط مراقبة وخصوصا في محافظة ادلب التي تعتبرها تركيا من ضمن أراضي الميثاق الملي الذي يقول بأن الحدود التركية مع سورية تمتد من شمال اللاذقية حتى الحسكة ودير الزور!
ماذا كانت النتيجة ؟
.. عمدت تركيا إلى استغلال دخولها إلى ادلب وبدأت بتسليح جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى مخالفة كل ما تم الاتفاق عليه في جولات آستانة و سوتشي من خلال اللقاء الشهير بين الرئيسين بوتين وأردوغان في السابع عشر من سبتمبر/أيلول 2018 والذي نص على أن تقوم تركيا بسحب السلاح الثقيل من المجموعات الإرهابية وإقامة منطقة عازلة بعرض عشرين كيلومتر ، لكن تركيا لم تنفذ من الاتفاق أي بند لا بل عمدت إلى تسليح هذه المجموعات بمضادات طيران وطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى استهدف بها المسلحون قاعدة حميميم الروسية أكثر من مرة! وعندما لم تفلح المجموعات الإرهابية في منع الجيش السوري من التقدم عمدت إلى التدخل بشكل مباشر في الحرب ضد الجيش السوري المدعوم روسياً وهذا يُعتبر نقض لكل الاتفاقات التي وقعت عليها تركيا مع روسيا .
ومن هنا يمكن القول : إنه لا يمكن لأحد أن يثق بأردوغان ولا بسياسته ولنتذكر أنه وعلى الرغم من اتفاقه مع الأوربيين في العام 2016 وحصوله على حوالي ستة مليارات يورو لمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا عاد وفتح باب الهجرة عبر اليونان في فبراير/شباط الماضي ضاربا عرض الحائط بكل الاتفاقيات التي وقع عليها مع الاتحاد الأوربي ، مطالباً الأوربيين بدفع المزيد ! ما دفع العديد من القادة الأوربيين لوصف تصريحات أردوغان وسياسته بسياسة الابتزاز كما قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو:” إن أوروبا لن تقبل الابتزاز الذى يمارسه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ” واصفاً إياه بـ(الدكتاتور) ومحذراً أنقرة من عواقب تصديرها أزمة اللاجئين إلى القارة العجوز.
*رئيس تحرير موقع اصدقاء سورية – باحث في الشأن التركي
