ركز اجتماع عقد اليوم في إدارة الجمارك العامة على الإجراءات الاحترازية المطبقة في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد وذلك في الإدارة والمديريات الإقليمية والأمانات الجمركية والمعابر الحدودية برا وبحرا وجوا بهدف حماية المواطنين من المخاطر الصحية.
وتضمنت الاجراءات الاحترازية المطبقة وفقا للمشاركين بالاجتماع الذي ترأسه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان منع حصول الازدحام والتجمعات عبر تسريع تقديم الخدمات الجمركية للقادمين والمغادرين.
وركز المشاركون على أهمية الإجراءات المتخذة حيال القادمين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود بشكل غير شرعي وتشديد الرقابة على المعابر والتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات الحجر للقادمين من الدول المجاورة وغيرها التي تم تسجيل حالات إصابة فيها بفيروس كورونا.
وأشار وزير المالية إلى المخاطر الصحية الكبيرة للعبور غير الشرعي للأفراد والمواد والسلع الغذائية والزراعية والصحية وغيرها وإلى ضرورة التشدد وعدم التهاون في تطبيق آليات الرقابة على الحدود.
ودعا وزير المالية إلى تبسيط الإجراءات الجمركية أمام المستوردين ولاسيما الأدوية والعقاقير والتجهيزات الطبية وتسريع عملية تخليصها بعد التأكد من صحة بياناتها الجمركية لافتا إلى أنه تم رصد مبلغ أولي قدره 100 مليار ليرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتمويل إنفاق الجهات المعنية بهذه الاجراءات ويمكن رصد مبالغ إضافية للتصدي لهذا الفيروس.
بدوره أشار المدير العام لمديرية الجمارك العامة فواز الأسعد إلى أن المديرية نفذت جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وقامت بهدف تبسيط الإجراءات والتخفيف من الازدحام بأتمتة البيان الجمركي بالكامل موضحا أن كل ما على المخلص الجمركي أو التاجر فعله هو إرسال البيان الجمركي مرفقا بشهادة المنشأ والفاتورة والوثائق المتعلقة بنوع البضائع سواء كانت زراعية أو غذائية أو غيرها على الإيميل إلى موظف الجمارك المختص ليقوم بتدقيقها لتكون جاهزة خلال 24 ساعة.
وبين أسعد أن إجراءات التخليص الجمركي للبضائع رهن بظهور نتيجة تحليل عينات من البضاعة ولا يمكن السماح بدخول أي بضاعة لسورية إلا إذا كانت سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية أو المواصفات المعتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية موضحا أن لدى الادارة مخابر متطورة إضافة لمخابر الجهات العامة التي يحق للإدارة الاستعانة بها حسب طبيعة البضائع.
الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف العلوش أشار إلى أنه تم الإيعاز للمفارز الجمركية لضبط التسلل غير الشرعي للأفراد والبضائع ولاسيما إلى مناطق حلب وحماة وريف إدلب مبينا أن المفارز الجمركية لا تدخل أي منشأة أو مستودع إلا بناء على أمر تحري موقع أصولا.
العميد العلوش أكد أن الضابطة تواصل من خلال مفارزها تطبيق القرار المتخذ بمنع نقل المواشي أو الأغنام داخل النطاق الجمركي أو من ريف دمشق باتجاه منطقة أثريا بريف حلب لإنهاء تهريب الثروة الحيوانية كاشفا أن غالبية المواد المهربة التي تم ضبطها مؤخرا كانت مواد غذائية وألبسة وأدوية بشرية وبيطرية وزراعية.
وضم الاجتماع سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريف دمشق والمديرين المعنيين بالجمارك العامة ورؤساء ضابطات المكافحة الجمركية.
