تحت العنوان أعلاه، كتب تيمور أحمدوف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول تراجع شعبية حزب أردوغان وحلفائه في تركيا وترجيح خسارتهم الأغلبية البرلمانية في حال إجراء انتخابات مبكرة.
وجاء في المقال: هناك موقف متناقض في تركيا: فالقوى السياسية الرئيسية، تنفي إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في العام 2023، بصورة مبكرة في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تعدّ، بنشاط، تنظيماتها الحزبية لتقديم محتمل لتاريخ الانتخابات. ومنذ الآن، تقوم وسائل الإعلام التركية وأكبر وكالات البحث الاجتماعي برصد توازن القوى.
متوسط معدل دعم الحزب الحاكم يقترب من 33.22%، في حين يبلغ مؤشر دعم حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان في “التحالف الشعبي” و”حزب الحركة القومية” نسبة 9.2%. أما الأحزاب المعارضة في البرلمان التركي مجتمعة فتحظى بتأييد 36.82 من الناخبين وفق استطلاعات الرأي.
وقد أدى تطور النظام الحزبي في تركيا في السنوات القليلة الماضية إلى تعذر أن تحصل أي سلطة سياسية على أغلبية مطلقة في البرلمان بمفردها. وتشير القيم المتوسطة الحسابية لنتائج استطلاعات الرأي الرئيسية إلى أن أردوغان على بعد خطوة واحدة من فقدان السيطرة على البرلمان. هذا الظرف، يجعل الانتخابات القادمة ذات أهمية خاصة من وجهة نظر التطور اللاحق للنظام السياسي في تركيا، من ديمقراطية غير ناضجة إلى نظام مركزي شديد لا يتيح المنافسة إلا في أضيق الحدود.
وقد أدى الانخفاض في شعبية الحزب الحاكم إلى زيادة نسبة المترددين. وهي اليوم حوالي 16.48 %. ويسعى الحزب الحاكم إلى العمل مع هؤلاء لإقناعهم مرة أخرى بقدرته على حل مشاكل البلاد وتجديد تفويضه بالسلطة.
وسوف تتأثر الديناميات السياسية خلال العام ونصف العام المقبل، إلى أقصى حد، بالتنمية الاقتصادية في البلاد. وستكون البيئة الاقتصادية العالمية، مثل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع أسعار الطاقة، مهمة أيضا للسلطات عند تحديدها موعد الانتخابات المبكرة.
