تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي روشيف، في “إكسبرت أونلاين”، حول أزوف زمن التغييرات السياسية، أو زمن الاضطرابات، في المملكة العربية السعودية.
وجاء في المقال: أعلنت بوابة اعلام الشرق الاوسط المطلعة، الثلاثاء الماضي عن اعتقال الأمير محمد بن سعد آل سعود، نجل سعد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان، وهو عضو في لجنة أداء القسم، أو “هيئة البيعة” كما يطلق عليها.
وقد أفادت وسائل إعلام أجنبية باعتقال شقيق الملك، ومعه 19 أميرا آخرين، بمن فيهم وزير الداخلية الذي كان ذا شأن كبير حتى عهد قريب، محمد بن نايف.. وفي تناقض حاد مع الضجة التي أحاطت بالاعتقالات الماضية لأشخاص بارزين في العائلة المالكة، في نوفمبر 2017، يعم الصمت الآن.
ولا يبقى سوى بناء افتراضات، وأوضحها أن المسألة تكمن في خصوصية اللحظة، فقد انخفضت أسعار النفط. وهذا يعني أن الاعتقالات، التي تعللها مصادر إعلامية أجنبية بمؤامرة مفتوحة، تزامنت مع الوقت الذي سيتم فيه اختبار المسار الإصلاحي لمحمد بن سلمان. ففلسفة التغييرات التي يجريها منذ خمس سنوات بسيطة، وتقوم، في السياسة الخارجية، على تعزيز دور الدولة في شؤون الشرق الأوسط؛ وفي الداخل، على إصلاحات اقتصادية تهدف إلى أن يُنجز في المملكة ما أمكن تحقيقه في الإمارات العربية المتحدة: تقليل الاعتماد على عائدات النفط.
يمضي محمد بن سلمان بحزم لتحقيق كلا الهدفين، ويتغلب على العقبات بسرعة، ويتجاهل الاعتراضات والعواقب السلبية. وهذا كفيل بأن يزعج العديد من ممثلي النخبة الحاكمة.
كائنة الأحداث ما تكون في السعودية، فهناك استنتاج واحد لا يمكن إنكاره: أزفت ساعة التحولات السياسية في المملكة، التي كانت تعد رمزا للاستقرار في الشرق الأوسط المضطرب، أو حان وقت الاضطرابات السياسية، كما يحلو للبعض أن يقول.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة
