وأكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في رسالة خطية وجهها أمس الخميس إلى صحيفة Jewish Chronicle اللندنية، أن حكومة لندن ستعارض أي مشاريع قرارات ستطرح في مجلس حقوق الإنسان بموجب “البند السابع” من جدول أعماله الدائم، وهو بند يتعلق حصرا بأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وذكر الوزير أن لندن ستصوت الجمعة في جنيف، خلال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، ضد أربعة مشاريع قرارات طُرحت بموجب البند السابع، قائلا إن القرارات التي لا تهدف إلا لإدانة إسرائيل تقوض مصداقية المجلس.
وقال وزير الخارجية البريطاني إن البند السابع لا يعرض أي حلول وسط ومصالحات، بل يقوي الخطاب الذي يلقي باللوم على طرف واحد فقط، مؤكدا عزم لندن معارضة هذا البند ومواصلة الضغط من أجل إلغائه.
وتابع هانت أن الاعتراض على البند السابع لا يعني أن المملكة المتحدة ستمتنع عن إبداء القلق إزاء تصرفات إسرائيل في غزة والضفة الغربية.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسون، على حسابه في “تويتر” أمس، أن بلاده ستصوت مبدئيا ضد جميع مشاريع القرارات المطروحة بموجب البند السابع، موضحا أنه من الخطأ أن تكون إسرائيل الدولة الوحيدة التي لديها بند خاص بها في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
بدوره، أكد المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، في كلمة ألقاها أمس أمام جمعية AJC للمحامين اليهود في بروكسل أن فيينا لن تؤيد أيضا مشاريع القرارات الأربعة، واصفا إياها بـ”المنحازة سياسيا ضد إسرائيل”.
وسبق أن سلمت لجنة محققين مستقلة إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرها الذي خلص إلى أن تصرفات بعض الجنود الإسرائيليين عند حدود غزة خلال العام الماضي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وشهد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تصعيدا ملحوظا العام الماضي نتيجة لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، مما أدى إلى خروج “مسيرات العودة” الحاشدة عند حدود قطاع غزة مع إسرائيل، حيث قتل 189 فلسطينيا وأصيب 6100 آخرون على أيدي الجيش الإسرائيلي، حسب التقديرات الأممية.
المصدر: وكالات
