أقر برلمان النظام التركي اليوم قانونا من شأنه ممارسة مزيد من الضغوط على الحريات في البلاد عبر التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفق وسائل إعلام تركية يمنح هذا القانون حكومة حزب العدالة والتنمية سلطات أوسع لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي والتحكم بها.
ونددت المعارضة التركية بالإضافة إلى منظمات حقوقية عدة بهذا القانون معتبرة إياه انتهاكا لحرية التعبير عبر الانترنت وزيادة للرقابة على حرية الرأي في البلاد.
ويتطلب التشريع الجديد من كبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي كـ “فيسبوك وتويتر” الاحتفاظ بمكاتب تمثيل في تركيا للتعامل مع شكاوى من المحتوى على منصاتهم.
وسيؤدي عدم وجود مكتب تمثيل إلى فرض غرامات كبيرة وحظر الإعلانات وتقليص السعة ما يبطئء سرعتها كما يتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا وهو ما قال مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان أمس إنه “يقوض حق المواطنين في التواصل دون كشف هوياتهم”.
بدورها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الاشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات.. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الانترنت”.
وكان مشروع القانون نوقش لأول مرة في نيسان الماضي ثم ألغي تحت ضغط الأصوات المعارضة والشاجبة إلا أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان جدد دعوته لمزيد من التنظيم عقب تداول تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ولادة حفيده من ابنته إسراء وزوجها وزير الخزانة والمالية “براءت البيرق” أواخر حزيران الماضي وتعرضا فيها لهجوم غير مسبوق عبر تويتر.
سانا
