استأنف مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس بمناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، والمحددة بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية.
مطالبات بإلغاء المسابقة المركزية
وفي مداخلاتهم حول تقرير اللجنة طالب أعضاء المجلس بزيادة الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن طريق رصد اعتمادات مالية إضافية لدعمها وإيجاد منافذ تسويقها لمنتجاتها، والإسراع في إنجاز مشروع الأتمتة لمختلف الخدمات التي تقدمها الجهات العامة، ووضع خطط مدروسة ومحددة بمدد زمنية للنهوض بالإنتاج الصناعي عن طريق الوقوف على واقع المعامل والمنشآت المتعثرة والمتوقفة وإعادة تأهيلها وإدخالها في العملية الإنتاجية.
وأكد الأعضاء أهمية حسن إدارة الإيرادات العامة للدولة واستخدامها في عملية التنمية في كل المجالات لا أن تكون مجرد إيرادات تحصيلية، ودعوا إلى إلغاء المسابقة المركزية للتوظيف، وأن يكون التوظيف عبر مسابقات خاصة بكل وزارة حسب احتياجاتها وبما يسهم في تحقيق أهداف مشروع الإصلاح الإداري ويرفد الجهات العامة بالكوادر الكفوءة والمؤهلة للنهوض بأداء تلك الجهات.
ودعا الأعضاء إلى زيادة الدعم المالي المقدم لقطاع الطاقة من أجل تحسين واقع التغذية الكهربائية للمناطق السكنية، وتحقيق العدالة في التقنين الكهربائي بين الريف والمدينة، وإلغاء نظام الاستجرار المركزي للأدوية والمستلزمات الطبية، واعتبار محصول الحمضيات المنتج في الساحل السوري محصولاً استراتيجياً والعمل على تسويقه وتزويد زارعته بجميع المستلزمات، والإسراع في إنجاز مشاريع السكن الشبابي وتسليمها للمكتتبين عليها، ومساكن المتضررين من كارثة الزلزال.
بدوره رئيس لجنة الموازنة والحسابات الدكتور غسان ساكت أشار إلى أن اللجنة خلال دراستها مشروع قانون موازنة 2025 وإعداد التقرير الخاص بالمشروع أخذت بجميع ملاحظات أعضاء المجلس وطروحاتهم، وكانت حريصة على الإحاطة الشاملة بكل جوانب الموازنة وتفاصيل عمل الجهات العامة، وركزت كثيراً في توصياتها على دعم العامل مادياً ومعنوياً ومنحه كل المحفزات للإنتاج والعطاء لكونه الركيزة الأساسية في تطوير الأداء والارتقاء بالمنتج أو الخدمة.
إعادة مشروع قانون إلى لجنة الموضوع لدراسته مجدداً
وعقب نقاش مستفيض حول مشروع القانون المتضمن إعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المفروضة على أعمال الترميم وإعادة تأهيل منشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة في الأسواق القديمة والتراثية ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك بدءاً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-2025، وافق المجلس بالأكثرية على إعادة المشروع إلى لجنة القوانين المالية لدراسته مجدداً بشكل معمق مع ملاحظات وطروحات أعضاء المجلس وإعداد التقرير اللازم حوله.
تأكيد على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي مستهل الجلسة وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف مثل هذا اليوم من كل عام تحدث عضو مجلس الشعب الدكتور محمد هادي مشهدية عن أن دعم هذه الشريحة من أبناء المجتمع لا يقوم فقط على مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة بل يرتكز على إزالة كل العوائق المادية والاجتماعية أمامهم ليعيشوا حياة طبيعية ويمارسوا أدوارهم الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين.
وأشار مشهدية إلى أهمية تأهيل بيئة تمكينية بالمعنى الحقيقي لذوي الإعاقة يتمتعون فيها بالاندماج الكامل في المجتمع، مؤكداً ضرورة أن تنهض جميع الجهات المعنية بواجباتها الكاملة تجاه هذه الشريحة وفق ما نص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم.
وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي ووزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.
