أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق متضامنة أجنبية في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية مطالبة بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة الإبادة الجماعية والتهجير واستهداف من يتضامن مع قضية الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية العادلة والمشروعة.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مسؤولي كيان الاحتلال.
بدورها أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال باستهدافه للمتضامنة الأجنبية يريد أن يوصل رسالة تهديد بالرصاص والدماء لكل من يفكر أن يتضامن مع القضية الفلسطينية داعية المجتمع الدولي إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها بحق الجريمة المروعة التي ترتكب على الأرض الفلسطينية.
بدوره أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن قتل الاحتلال للمتضامنة الأجنبية المناهضة للاحتلال والاستيطان جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكب يومياً والتي تتطلب محاسبة مرتكبيها في المحاكم الدولية.
من جانبها أدانت حركة حماس جريمة استهداف المتضامنة الأجنبية مؤكدة أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الجرائم إلى إرهاب وقمع كل صوت ينادي بحرية الشعب الفلسطيني أو يتضامن معه في ظل مخططات الاستيطان وحرب الإبادة الشاملة التي ترتكب بحقه دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً لوقفها.
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إعدام المتضامنة الأجنبية امتداد لمسلسل طويل من استهداف الاحتلال لكل الأصوات الحرة وجريمة صهيونية جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود في استهداف الناشطين الأجانب المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
