خصص الاجتماع الذي عقدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع ممثلين عن عدد من الفرق والمبادرات التطوعية العاملة في مختلف المجالات، واقع العمل في هذه الفرق وسبل تطويره والانتقال به إلى شكل مؤسساتي.
كما ناقش الاجتماع الإطار الناظم للعمل التطوعي، وتحديد شروط لعمل الفرق والمبادرات العاملة بهذا المجال، وميثاق العمل التطوعي.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن الفرق التطوعية شكلت خلال السنوات الماضية كحل مؤقت، إلى حين يتم تطوير هذه الفكرة والوصول إلى جعلها ضمن إطار مؤسساتي في ضوء القوانين السورية، مؤكداً سعي الوزارة للعمل ضمن نهجها التشاركي لاتخاذ القرارات بالشراكة مع أصحاب العلاقة.
وبين الوزير المنجد أن الفرق التطوعية قدمت جهوداً متميزة خلال الفترة الماضية سواء في جائحة كورونا أو كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد، كما أنها تسهم بصورة ملحوظة في نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة على الأرض خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن الحوار الذي تم مع الفرق مهم في إيجاد حل لجميع المشاكل التي تعترض عملها وتطويره بما يضمن حقوق جميع العاملين في هذا القطاع.
وتم خلال الاجتماع تقديم مجموعة مقترحات تتعلق بتنظيم عمل الفرق التطوعية، منها إلغاء تسجيل المبادرات والاكتفاء بتسجيل الفرق كونها أكثر استدامة، وتشجيع الأخيرة للانضواء تحت مظلة منظمة غير حكومية تحمل أهدافاً مشابهة ضمن عملها، وفي حال نجاح الفرق بالأنشطة التي تنفذها حثها على التحول إلى الشكل القانوني الوارد في القانون رقم 93 لعام 1958 الذي يحدد الإطار التنظيمي (نادي ـ رابطة ـ جمعية ـ مؤسسة).
