أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران يأتي في إطار تحقيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتحقيق المرونة والفعالية في اتخاذ القرار.
وأوضح الوزير جوخدار في تصريح لـ سانا أن الشركة ذات طابع اقتصادي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وهي تحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها العاملة والمتوقفة وأيضاً محل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، ويتبع لها الفرع رقم 1 في المنطقة الجنوبية والفرع رقم 2 في المنطقة الوسطى والفرع رقم 3 في المنطقة الساحلية والفرع رقم 4 في المنطقة الشمالية والشرقية.
وأشار الوزير جوخدار إلى أن هذه الفروع تضم الشركات العاملة للإسمنت ومراكز التوزيع، مثلاً في المنطقة الجنوبية هناك الشركة العامة للإسمنت ومكانها عدرا وهي ستكون مقراً لفرع المنطقة الجنوبية وهناك مراكز توزيع في دمشق وريف دمشق ومحافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وهكذا في كل المناطق، مبيناً أن المرسوم ألغى كل المراسيم الخاصة بإحداث مؤسستي الإسمنت وعمران وكل الشركات التابعة سابقاً لمؤسسة الإسمنت لتتحول إلى فروع للشركة المحدثة.
وحول موضوع تسويق مادة الإسمنت بين الوزير جوخدار أن لدى وزارة الصناعة رؤية جديدة عصرية تنسجم مع الواقع الراهن والتطورات العالمية لتسويق الإسمنت من خلال سعي الوزارة حالياً لإحداث منصة إلكترونية في الشركة المحدثة التي سيتم من خلالها التسجيل على مادة الإسمنت من خلال تحديد الكميات ومواعيد الاستلام بالتاريخ واليوم والساعة لاستلام هذه المادة من أرض فرع الشركة في كل المناطق بما يخص المشاريع الكبيرة وللقطاعين العام والخاص، أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والتراخيص فسيتم تزويدهم بالمادة من مراكز البيع التابعة للشركة.
