طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الإدارة المحلية والبيئة التدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات وإحالة المخالفين إلى القضاء.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في صفحتها على موقع فيسبوك اليوم: “بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20-6-2023، تم توجيه كتاب إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”.
