أكدت كوريا الديمقراطية أن الممارسات العدائية الأميركية الشنيعة ضد بيونغ يانغ، والتي كان آخرها التحريض على عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن “حقوق الإنسان” في البلاد وصلت إلى مستوى خطير لا يمكن التغاضي عنه.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكورية الديمقراطية نشرته الوكالة الكورية المركزية على موقعها الإلكتروني اليوم أنه وبالتزامن مع التدريبات الحربية واسعة النطاق التي تبدأ اليوم بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تخطط واشنطن مع أتباعها للدعوة قسراً إلى اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي لمناقشة “قضية حقوق الإنسان” لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، دون وجود سبب أو أساس.وأعربت الوزارة في بيانها عن إدانة بيونغ يانغ لهذه الممارسة الأميركية الشريرة القائمة على ابتزاز واستغلال مسألة “حقوق الإنسان” باعتبارها أعنف تعبير عن سياستها العدائية تجاه كوريا الديمقراطية، وهو أمر مرفوض بشكل قطعي.وتابع البيان: إن هذه هي عادة واشنطن، فكلما وجدت نفسها محشورة في الزاوية وعاجزة عن احتواء ومحاصرة كوريا الديمقراطية في القضية النووية تتحول إلى قضية حقوق الإنسان بغية الضغط على بيونغ يانغ مع حشد وتجييش أتباعها الرعاع، لقد اعتدنا على هذه المسألة، وهي تظهر فقط أن واشنطن انحدرت إلى آخر المراحل في مواجهة القوة مع بيونغ يانغ.وأضافت الوزارة: إنه من المعروف لدى الجميع أن الولايات المتحدة لديها سجل طويل وقديم في إساءة واستغلال قضية “حقوق الإنسان” واستخدامها كأداة قذرة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وذلك بهدف تقويض أنظمتها الاجتماعية وتغيير أنظمتها السياسية.وأشارت إلى أن الوضع الحالي يظهر لنا من جديد أن هذا الاستعراض الأميركي بشأن بلدنا ليس فقط مواجهة قوى، وإنما مواجهة ايديولوجيا وأنظمة اجتماعية، وكوريا الديمقراطية من جانبها ستسوي حساباتها مع الإمبرياليين الأميركيين حتى النهاية بالفكرة وبالسلاح.وتابعت: إن “الموقف الثابت للشعب الكوري تجاه الولايات المتحدة والأعداء الآخرين هو الإصرار على معاقبة أولئك الذين ينكرون سيادة دولتنا ونظامها الاشتراكي وجعلهم يدفعون الثمن”، مضيفة: “إن حقوق الإنسان تعني السيادة ومن الحقوق المشروعة لدولة ذات سيادة أن تستخدم كل الوسائل الممكنة للدفاع عن سيادتها”.وبالتالي تعلن كوريا الديمقراطية رسمياً مرة أخرى أنها ستتخذ أشد الإجراءات المضادة ضد أكثر المؤامرات العدائية شراسة للولايات المتحدة وأتباعها للدفاع الكامل عن سيادتها الوطنية وحقوق ومصالح شعبها حسب بيان وزارة الخارجية.
سانا
