ضمن خطة التحرك الطارئة على المستوى الوطني لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي تسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين وانهيار وتصدع المئات من الأبنية السكنية، عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية قرر خلالها اعتبار المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال الذي أصابها مناطق منكوبة، وبما يترتب على ذلك من آثار.
ووافق المجلس خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عبر الخطوط من داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة، وأكد أن إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة سيكفل وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها.
وتم إقرار إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة، وتقديم كل الدعم الممكن للمتضررين، وتسهيل دخول كافة التبرعات والمبادرات الإغاثية بكل الوسائل، وتفويض الوزراء المعنيين بموضوع التعاطي مع هذه المساعدات عن طريق اللجنة العليا للإغاثة.
كما تم تكليف وزارات الإدارة المحلية والصحة والأشغال العامة والإسكان والنقل والنفط إعداد قاعدة بيانات خاصة بكافة الاحتياجات المطلوبة من الأدوية والمواد الإغاثية والآليات والمشتقات النفطية لاستمرار عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض والركام وتقديم الاحتياجات للمتضررين، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات وحصر الأضرار تمهيداً لوضع برامج تنفيذية للتعامل معها.
وأكد مجلس الوزراء على تنظيم عمليات توزيع المساعدات من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المحلي والمبادرات على المستوى الوطني، وحصر تسليم المساعدات للجنة العليا للإغاثة التي بدورها تقوم بتوزيعها على المحافظات المتضررة، على أن يقوم المحافظون بتسمية مشرف خاص بكل مركز إيواء لتوزيع هذه المواد.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على وضع خارطة لتنظيم العمل في المناطق المنكوبة، وتحديد الأدوار المطلوبة من كل جهة في مجال إحصاء الأضرار، وتحديد الأبنية المدمرة والأبنية القابلة للتدعيم والأبنية الآيلة للسقوط، ليتم التعامل معها وتسريع عودة العائلات إلى الأبنية القابلة للسكن، ووجه المحافظين باتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع الأبنية الآيلة للسقوط من خلال لجان السلامة الإنشائية ونقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية، وضرورة وضع إشارات دلالة واضحة على الأبنية الآيلة للسقوط ريثما يتم التعامل معها.
كما اتخذ المجلس مجموعة قرارات تضمنت:
– تنظيم العمليات الجارية على الأرض لناحية تأمين المحروقات للآليات من خلال الطلب من شركة محروقات تزويد كل محافظة بالكميات اللازمة.
– تكليف المحافظين تأمين أماكن بديلة لمقرات ومؤسسات الدولة المتضررة، بما يؤمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
– مواصلة تقييم واقع السدود والتأكد من سلامتها الإنشائية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
-السماح لكل الوزارات في حال الضرورة بتعديل الخطة الاستثمارية من خلال السماح بالمناقلات لتأمين المرونة في تقديم الدعم وإعادة تأهيل هذه المناطق وتحديد أولويات التعاطي معها، وفق الأكثر تضرراً.
ووافق المجلس على مقترح وزارة التربية بإعادة الدوام النظامي لجميع رياض الأطفال والمدارس المهنية والعامة والشرعية في جميع المحافظات يوم الأحد 12 شباط الجاري، ما عدا المناطق المنكوبة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، حيث يترك لمديري التربية التنسيق مع المحافظين لتقييم الأوضاع في محافظاتهم، والعمل تدريجياً على إعادة الدوام فيها، وتعويض الفاقد التعليمي لهم بجميع الوسائل المتاحة.
وطلب المجلس تعزيز التواصل مع المنظمات الدولية الخاصة بالإغاثة.
