قال رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية، أحمد الكزبري، إن دمشق لا تمانع وضع دستور جديد شريطة أن “يحافظ على الثوابت الوطنية وينال موافقة الشعب السوري”.
وقال الكزبري خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف اليوم الجمعة: “أتينا بجدية مطلقة ونحن هنا لسنا كوفد سياسي بل كوفد قانوني تقني”، مشيرا إلى أن وفده “حاول خلق أرضية مشتركة مع الأطراف الأخرى مبنية على الثوابت الوطنية التي لا يمكن لأي سوري إلا وأن يتفق معها بالمطلق وهي سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب”.
وشدد على أهمية موضوع مكافحة الإرهاب لكونه “مرتبطا بسيادة الدولة”.
وتابع الكزبري قائلا إن أعضاء اللجنة اتفقوا على جدول أعمال يتضمن أفكارا سياسية ودستورية وقانونية، مشيرا إلى أن “الأطراف الأخرى قدمت العديد من الأوراق لم تتم مناقشتها لأنها كانت مخالفة لجدول الأعمال الذي توافقنا عليه”.
وأكد الكزبري أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية تقدم بمقترح حول مكافحة الإرهاب وتكريسه في الدستور.
واختتم بالقول “لم نأت إلى هنا من أجل بناء دولة جديدة بل أتينا لإصلاح الدستور والذي قد يكون بتعديل بعض مواد الدستور الحالي”.
وقد بدأت اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من الحكومة والمعارضة، أعمالها يوم 30 أكتوبر بجنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة، في خطوة وصفتها المنظمة الدولية بأنها طريق طويل نحو المصالحة السياسية.
المصدر: سانا + سبوتنيك
