بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية وانطلاقاً من الدور المنوط بمجالس الأعمال المشتركة أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً قرارات بتشكيل مجموعة من هذه المجالس مع العديد من دول العالم وفق آلية موضوعية بعيدة عن التحيز والاعتبارات الشخصية.
معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد أوضحت لـ سانا أن الوزارة انتهجت هذه الآلية في تشكيل مجالس الأعمال المشتركة وفقاً لمجموعة معايير قابلة للقياس من أجل الترشح لرئاسة المجالس ومن ضمنها أن يكون المرشح من الأشخاص الذين استمروا بممارسة نشاطهم الاقتصادي داخل سورية خلال فترة الأزمة وأن يتمتع بعلاقات عمل مع الدولة المعنية ومن ذوي السمعة الحسنة بالعمل الاقتصادي ويمتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه تنشيط عمل هذه المجالس.
وأشارت أحمد إلى أن الوزارة بصدد تشكيل مجالس أعمال جديدة بشكل تدريجي ولذلك أجرت تعديلات إضافية على المعايير الواردة في استمارة الترشيح لتكون قابلة للقياس بشكل أكثر دقة مع إيضاح طريقة إثبات توفر كل معيار في المرشح شريطة إرفاق الاستمارات بالوثائق التي تؤيد ما ورد في مضمونها وألا يشغل المرشح منصباً تنفيذياً في أي من القطاعات ذات الصلة بفعاليات الأعمال.
وحول أهمية تشكيل مجالس الأعمال المشتركة مع العراق وسلطنة عمان والجزائر والإمارات أكدت أحمد أن تشكيل المجالس يأتي في إطار الحرص على إقامة العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الصديقة سواء كانت عربية أو دولية والتي اعتادت على المنتجات السورية التصديرية لأنها تلبي أذواق واحتياجات المستهلكين لديها مشيرة إلى أهمية العمل على بناء شراكات مستقبلية لإقامة استثمارات في مختلف المجالات وتعزيز المنتج السوري في الأسواق الخارجية وتطوير التعاون الاستثماري والصناعي والزراعي والسياحي وضرورة الاستفادة من المرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص لتطوير التعاون البيني بما يعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
