وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي على التعويض للمزارعين المتضررين نتيجة الرياح الشديدة الحاصلة في بداية شهر آذار الماضي والتي تسببت بتضرر محاصيل الخيار والفاصولياء والفريز المحمية في طرطوس وبانياس إذ بلغت المساحات المتضررة 104 دونمات بـ 260 بيتاً محمياً وعدد المزارعين المتضررين 98 بمبلغ تعويض 72.1 مليون ليرة.
كما وافق المجلس خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا على التعويض على المزارعين المتضررين نتيجة الصقيع الربيعي الحاصل في منتصف شهر آذار والتي تسبب بتضرر أشجار اللوز البعل والخوخ والدراق في محافظة حماة منطقتي السلمية وصوران والبطاطا في منطقة محردة حيث بلغت مساحة اللوز البعل المتضررة في منطقة السلمية 4781 دونماً وعدد المتضررين 259 مزارعاً بمبلغ تعويض 148.6 مليون ليرة بينما بلغت مساحة الدراق والخوخ المتضررة في صوران 99 دونماً وعدد المتضررين 16 مزارعاً بمبلغ 3.5 مليون ليرة ومساحة البطاطا المتضررة في محردة 3026 دونماً وعدد المزارعين 215 متضرراً بمبلغ 237.6 مليون ليرة.
ووافق أيضاً على التعويض على المزارعين المتضررين نتيجة الصقيع الحاصل في منتصف شهر آذار على محاصيل البطاطا وأشجار المشمش والجارنك والخوخ واللوز البعل في منطقة خطاب بحماة حيث بلغ عدد المتضررين 697 مزارعاً بمبلغ تعويض 299.6 مليون ليرة.
وفي محافظة درعا وافق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين نتيجة الصقيع الحاصل في الـ 18 من آذار هذا العام على محاصيل البطاطا والكوسا والبازلاء والفول في حيث بلغت المساحة المتضررة 11652 دونماً وعدد المزارعين المتضررين 795 مزارعاً بمبلغ تعويض 651.7 مليون ليرة.
كما وافق مجلس الإدارة على تعويض الفلاحين المتضررين في ريف دمشق نتيجة الصقيع الحاصل في نهاية شهر آذار على الفول الأخضر حيث بلغ عدد المزارعين المتضررين 121 بمساحة متضررة 910 دونمات وبمبلغ تعويض 10.3 مليون ليرة.
وأكد وزير الزراعة ضرورة الإسراع في حصر الأضرار عند حدوثها وعدم التأخير في التعويض على المزارعين للاستفادة من المبالغ المستحقة بنفس الموسم وضرورة إعادة النظر بتعليمات المرسوم الناظم لعمل الصندوق وتعديل بعض المواد لتكون أكثر مرونة مع الأضرار الحاصلة وتعود بالفائدة على الفلاحين وضرورة وضع دليل واضح للمعايير الفنية لزراعة البيوت المحمية والالتزام بها لافتاً إلى أن البيوت المحمية المرخصة سيتم التعامل معها لاحقاً وفق التأمين الزراعي الإلزامي.
وأشار قطنا إلى أهمية الالتزام أيضاً بالروزنامة الزراعية والمواعيد المحددة لزراعة كل محصول لتفادي وقوع الأضرار الحاصلة نتيجة التبكير في الزراعة وكذلك الالتزام بزراعة الأشجار المثمرة في المواقع المحددة لها وعدم زراعتها في الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
