دعا مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعامل بمهنية والكف عن السلوكيات السياسية السلبية في تعاطيها مع الجانب الإيراني.وقال غريب آبادي في تصريح أدلى به للتلفزيون الإيراني تعليقاً على التقرير السلبي الذي قدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول إيران ومسودة القرار المطروح من قبل دول الترويكا الأوروبية: “إن القضية المثيرة للتحدي تتمثل بتقرير الوكالة حول قضايا الضمان حيث ادعت الوكالة أنها تمتلك وثائق متعلقة بوجود مواد نووية في بعض الأماكن ودعت إيران للتعاون من أجل إيضاح ذلك… وهو ما تعاونت إيران بخصوصه بحسن النية وعلى أساس الشفافية وقدمت التوضيحات اللازمة والكافية للوكالة”.وأوضح غريب آبادي أن “السبب الأساسي وراء قيام الوكالة بإدراج هذه القضية كقضية بارزة ومهمة في جدول أعمالها هو الضغوط السياسية المفروضة على الوكالة وهو بالتحديد من جانب أميركا وبعض الدول الغربية والكيان الصهيوني”.وشدد غريب آبادي على أن إيران ليست بحاجة لممارسة أنشطتها النووية سراً إذ أنها تمتلك جميع أنواع التكنولوجيا النووية لافتاً إلى “أن قرارات الوكالة ليست ملزمة التنفيذ من الناحية القانونية حتى لو تمت المصادقة عليها وبطبيعة الحال نأمل أن تعود الدول الغربية وأميركا إلى رشدها وأن تمتنع عن تسجيل مشروع قرارها رسمياً لأنهم يعلمون بأن هذا الأمر سيؤدي للمزيد من تعقيد الأوضاع”.من جهته قدم المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي مجموعة من المشاكل الفنية حول التقرير الأخير الذي قدمه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في الـ30 من أيار 2022 بشأن مسألة التحقق والرصد في أنشطة إيران النووية إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال كمالوندي: إن الوكالة أشارت في التقرير الذي قدمته إلى عدد من القضايا حول مواقع نووية تريد مزيداً من الإيضاحات حولها دون أن تعكس تعاون إيران الطوعي معها في إتاحة الوصول لمفتشي الوكالة إلى هذه المواقع إلى جانب تزويدها بالمعلومات الأساسية والتكميلية وعقد الاجتماعات الفنية والقانونية المشتركة لمراجعة وحل هذه القضايا موضحاً أن “الوكالة تستند إلى معلومات كاذبة قدمها الكيان الصهيوني والدول المعادية لإيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.وأشار كمالوندي إلى أن إيران “ليست ملزمة بالرد على الأسئلة التي طرحتها الوكالة على أساس وثائق مزورة أو غير صالحة ولكنها رغم ذلك قدمت للوكالة جميع المعلومات المطلوبة والوثائق الداعمة بناء على تعاونها الطوعي ووفرت الأرضية لعمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقدمت الإجابات عن أسئلتها…. وهذا المستوى من التعاون من جانب إيران هو شهادة على حسن نيتها وشفافية تعاملها”.وأوضح كمالوندي أن “اعتماد الوكالة على وثائق مزورة أدى إلى إصدار تقييمات غير صحيحة وغير عادلة وغير دقيقة”.
سانا
