بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد قرر المؤتمر السنوي للحبوب في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة.
وقرر المؤتمر فتح كل مراكز الاستلام بالمحافظات البالغة 45 مركزاً اعتباراً من بداية حزيران القادم من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً يومياً لاستلام الموسم الحالي وشدد على تأمين متطلبات تسليم المحصول بيسر وانسيابية بما يضمن توريد كل حبة قمح في جميع الأراضي السورية.
كما قرر المؤتمر فتح مراكز الاستلام لمدة 5 أيام قبل بدء استلام الموسم الحالي لفسح المجال للفلاحين لتسليم أي أقماح من الموسم السابق.
ورصد المؤتمر مبلغ 500 مليار ليرة سورية كمبلغ أولي لدفع ثمن الأقماح للفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم في غضون أسبوع على الأكثر اعتباراً من تاريخ الاستلام وحدد نسبة الأجرام والشوائب بـ 23 بالمئة من المحصول وقرر استلام جميع الكميات الواردة إلى المراكز على أن يتم التنسيق بين مؤسستي الحبوب والأعلاف لاستلام المحصول الذي تكون نسبة الأجرام والشوائب فيه أكثر من 23 بالمئة وتقرر قيام الحكومة بدفع تكاليف الغربلة وإعفاء الفلاحين منها.
وأكد المهندس عرنوس أن استلام كل حبة قمح يشكل أولوية في عمل الحكومة نظراً لارتباط محصول القمح بالأمن الغذائي ولقمة عيش المواطن مشدداً على الدور الرئيسي لاتحاد الفلاحين وعلى أهمية التنسيق بين الاتحاد والجهات المعنية لتقديم كل التسهيلات لاستلام المحصول من الفلاحين مباشرةً ودون أي حلقات وسيطة إضافة إلى دفع مستحقات الفلاحين بأقصى سرعة.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة جاهزية مراكز الغربلة والصوامع ومراكز التخزين بالمحافظات مؤكداً عدم القبول بأي عمليات مقايضة لمحصول القمح بشكل نهائي وأن الحكومة قدمت كل ما يلزم لضمان تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي وتوفير متطلبات الإنتاج والاستمرار بدعم الفلاحين والوقوف إلى جانبهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتوسيع نشاطاتهم الزراعية.
وطلب المؤتمر من وزارة الكهرباء تأمين التغذية الكهربائية لجميع مراكز الاستلام ومن وزارة النفط تأمين المحروقات اللازمة للحصادات وآليات النقل وتوزيعها من خلال اللجان المختصة بالمحافظات وبإشراف مباشر من المحافظين.
وتمت الموافقة على استثناء السيارات الناقلة للقمح والدقيق بزيادة 25 بالمئة على الحمولات المحورية خلال تسويق الموسم ورفع نسبة التكليف بالعمل الاضافي للعاملين بالمؤسسة العامة للحبوب إلى 75 بالمئة خلال فترة عمل الموسم وتشميل باقي العاملين في المؤسسة ولاسيما الذين يقومون بجولات ميدانية على مراكز الإنتاج والإشراف على عمليات الغربلة والتعقيم والطحن بالوجبة الغذائية.
وفي تصريحات للصحفيين قال المهندس عبد اللطيف الأمين مدير عام المؤسسة العامة للحبوب: ناقش المؤتمر السنوي للحبوب اليوم تنظيم عملية تسويق موسم 2022 من المزارعين والتي تصب في مصلحة الفلاحين المنتجين وكانت هناك مكرمة من سيد الوطن ألا وهي زيادة سعر القمح.
من جانبه رئيس الاتحاد العام للفلاحين احمد صالح ابراهيم قال: يعتبر المؤتمر السنوي للحبوب تقليداً سنوياً يناقش فيه كل المقترحات الكفيلة بتذليل الصعوبات في عمليات تسويق محصول القمح لهذا العام مشيراً إلى أنه سيتم استلام كل الكميات من المؤسسة العامة للحبوب مهما بلغت نسبة الأجرام والشوائب لتقديمها للجهات المختصة (الأعلاف، مؤسسة الحبوب).
ولفت ابراهيم إلى أن الحكومة ستتحمل كل نفقات الغربلة وتم تامين وصول مادة المحروقات لمراكز تسليم الحبوب من أجل عملية التسويق.
بدوره قال ابراهيم زيدان مدير عام المصرف الزراعي: تم خلال المؤتمر السنوي للحبوب اتخاذ القرارات بهدف تسهيل عملية تسليم الحبوب وتم تأمين كافة الاعتمادات اللازمة لتسليم كميات الحبوب من قبل الفلاحين لمؤسسة الحبوب.
وأضاف: المصرف الزراعي أنهى كل الاستعدادات لتسليم قيم الحبوب للفلاحين دفعة واحدة بالسرعة القصوى من خلال وصول قوائم الشراء من المؤسسة العامة للحبوب.
