عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة عشرة للدورة العادية الخامسة من الدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وأقر خلالها عدداً من مشاريع القوانين وأصبحت قوانين.
وخلال الجلسة طالب عدد من أعضاء المجلس بتحديث بنية العمل المصرفية بالمصارف العامة وربطها بشبكة واحدة وزيادة الفوائد على الإيداعات بالليرة السورية أسوة بالدول الأخرى لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم بالعملة المحلية بهدف دعم الليرة داعين إلى تعديل القانون المالي الأساسي 54 لعام 2006 المتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم المشاريع التنموية.
وأكد بعض الأعضاء ضرورة إعداد نظام عمل موحد لكل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وتثبيت العاملين في الدولة وفقا لنظام العقود السنوية دون شرط المسابقة والإسراع بإصدار التعديلات على القانون الاساسي للعاملين في الدولة وقانوني العقود والتعاون السكني ورفع التعويضات والحوافز لتحسين الوضع المعيشي للعاملين وإلغاء نظام الاستجرار المركزي للأدوية والمستلزمات الطبية لأنه بات يعيق عمل المشافي العامة.
وفي رده على المداخلات أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هناك ربطاً شبكياً بين جميع المصارف العامة ويتم تحديث بنية العمل المصرفية فيها مبيناً أنه لا يمكن رفع سعر الفائدة للأموال المودعة في المصارف كونه يوجد فائض في السيولة المصرفية في حين أن الوزارة مستعدة لتقديم أي تمويل للمشاريع الاستثمارية شريطة توافر جدوى اقتصادية حقيقية.
ولفت الوزير ياغي إلى أنه يجري العمل على تعديل نظام العقود وهناك نظام حوافز خاص بالعاملين في الدولة يراعي خصوصية كل عمل ويشكل حافزاً حقيقياً لزيادة الإنتاج وقد يصدر قريباً مبيناً أن قطاع النقل الداخلي خاسر ويتم تقديم إعانات دورية له وهناك خطة لزيادة حافلات النقل كون هذا القطاع من القطاعات المدعومة من قبل الدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن حجم التهرب الضريبي سجل أرقاماً كبيرة ويجري العمل على تدقيق كافة الأرقام المالية للمكلفين ضريبيا وهناك تعاون مع وزارة الصحة على دعم حوافز العاملين بالقطاع الصحي من ذوي الاختصاصات النادرة كأطباء التخدير والأطباء الشرعيين والممرضين بهدف الحفاظ على هذه الكوادر ومنع استنزافها.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 11 من ظهر يوم غد الأربعاء.
