ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الواقع الاقتصادي في ظل المتغيرات اليومية التي تفرضها الحرب والإجراءات اللازمة للاستمرار بتحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد وتنشيط الإنتاج.
وقرر المجلس توجيه الإنفاق والسيولة المالية والإقراض في الإنتاج والتنمية واتخاذ كل الإجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية ومتابعة عمل وأداء الشركات الخاصة ودورها في خدمة مسار التنمية.
وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من الوزارات متابعة وتعزيز استثمار وتوظيف أصولها وأملاكها ووضع آلية جديدة لإبرام العقود وضبط المشتريات الحكومية والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وإدارة الموارد المتوافرة وفق أولويات الإنتاج الصناعي والزراعي.
وطلب المجلس من وزارة النفط والثروة المعدنية تأمين احتياجات المواطنين من مازوت التدفئة قبل حلول فصل الشتاء منعا لحدوث أي اختناقات وتكثيف الرقابة على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير المعتمدة في عملية التوزيع.
ووافق المجلس على زيادة قيمة التعويض الممنوح لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز 70 إلى 75 بالمئة ليصبح 30 ألف ليرة سورية شهريا يتم تسديدها من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لمدة عشر سنوات.
واعتمد المجلس حزمة من الضوابط والأسس اللازمة لضمان كفاءة ونزاهة وحيادية اللجان المعنية بإجراء المقابلات الشفهية للوظائف في الجهات العامة وبما يحقق العدالة بين المتقدمين للمسابقات.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المهندس محمد سامر الخليل أن الجلسة تناولت الإجراءات والآليات المتخذة فيما يتعلق بتعزيز الإيرادات بأشكالها المتنوعة وترشيد الإنفاق مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن على مستوى السياسة المالية وزيادة الكتلة السلعية الموجودة في الأسواق.
سانا
