أقرّ أساقفة فرنسا في مدينة لورد جنوب غربي البلاد “بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة” عن العنف الجنسي الذي طال آلاف الضحايا، وأعلنوا إبعاد جميع المتورطين بهذه الجرائم عن الكنيسة
وجاء ذلك على لسان رئيس المؤتمر الأسقفي الفرنسي المنسنيور إريك دو مولان بوفور الذي رأى أن هذه الجرائم الجنسية بحق الأطفال التي كشفت لجنة مستقلة حجمها في تقرير أصدرته مؤخرا، “تندرج ضمن إطار عام وأنماط عمل وذهنيات وممارسات داخل الكنيسة جعلت حصولها ممكنا”، مضيفا أن “هذه المسؤولية تستتبع واجب عدالة وتعويض”.
وكان الأساقفة أعلنوا في مارس أن الكنيسة مصممة على “تحمل مسؤوليتها بطلب المغفرة عن هذه الجرائم والثغرات”.وفي ضوء تقرير لجنة أسققية برئاسة جان مارك سوفيه، شدد المنسنيور دو مولان بوفور على أن الكنيسة باتت تؤكد تصميمها “بشكل أقوى وأوضح” على الاعتراف بالمسؤولية، واجتثاث هذه الظاهرة.
وأضاف: سنعمل على أساس هذه القاعدة المشتركة” لبحث التوصيات الأخرى الواردة في التقرير.وأحصيت حوالي 216 ألف شخص دون الـ18 من العمر لتعديات جنسية منذ العام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا. كما قدرت عدد المعتدين بحوالي ثلاثة آلاف خلال سبعين عاما.
