أكد وزير الصناعة زياد صباغ لـ«الوطن»: «إن ما يتردد من كلام عن موضوع هجرة الصناعيين ما هو إلا مجرد كلام لا أساس له، والصناعة السورية موجودة بمصر منذ زمن بعيد والصناعي عموماً حتى قبل الحرب لديه منشآت داخل القطر ومنشآت خارج القطر وهذه ظاهرة طبيعية وحق لكل صناعي في أي بلد، والصناعي السوري موجود في كل مكان ويجب ألا نستمع إلى هذه الشائعات.
صباغ أكد أن ما نطلبه كحكومة من الصناعيين هو المساواة بين الحقوق والواجبات على جميع المستويات، والصناعي عندما تواجهه أي إشكالية فإنه يردد أنه سوف يغادر البلد، علماً أن هذه المقولة غير دقيقة وهي مجرد عناوين براقة لكن المضمون غير صحيح وكلمة إغلاق المنشآت والهجرة ليسا بالأمر السهل والوثائق التي تردنا إلى وزارة الصناعة تؤكد غير ذلك وخاصة أن هناك الكثير من الطلبات التي تردنا يوميا للاستثمار وفتح مشاريع جديدة على قانون الاستثمار.
مشيراً إلى أنه مؤخراً كان هناك مشاركة واسعة للصناعيين من دمشق وحلب وقاموا بإبرام الكثير من العقود وحققوا مكاسب جيدة.
الحكومة تقدم للصناعي كامل الدعم وعندما يكون هناك إنتاج لسلعة معينة يتم إيقاف الاستيراد لمصلحة المنتج المحلي ويتم العمل حالياً على إعداد مرسوم بالتنسيق مع وزارة المالية لإعفاء المواد الأولية الداخلة في الصناعة بشكل عام وهو الأمر الذي يخفف التكلفة للمنتجات الصناعية.
يجب ألا نصغي للشائعات لأنه حتى تاريخه لا يوجد أي صناعي في سورية أغلق منشأته والواقع غير صحيح وما يشاع عبارة عن حالات (تأفف) عامة ولا أحد راضي عما لديه وموضوع الغلاء والحياة اليومية سببه الأساسي هو الحرب على سورية حيث انعكست آثارها السلبية على الدولة ووارداتها الاقتصادية.
الوطن
