صرح وزير الزراعة حسان قطنا لـ«الوطن» أن تسعير شراء محصول القمح للموسم المقبل سيكون على غرار الآلية التي تم تسعير محصول القطن، بها والتي تعتمد التسعير التسويقي الذي يضمن هامش ربح جيداً للفلاح ويضمن حق المؤسسات العامة في الحصول على الإنتاج وعدم الحاجة لتأمين احتياجاتها عبر الاستيراد وأوضح الوزير أن المقصود بالتسعير التسويقي هو الخروج عن آلية التسعير السابقة التي كانت تعتمد التكاليف + هامش ربح محدد (25 بالمئة) في حين يتم التركيز في آلية التسعير الجديدة على تمكين الفلاح من الحصول على هامش مجزٍ.
وأنه سيتم دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي بحدود 15 بالمئة ومنه سيكون هناك دعم للأسمدة بحدود 15 بالمئة مقارنة بأسعار الأسمدة الرائجة في السوق وهناك دعم لمادتي النخالة والبذار بحدود 25 بالمئة من قيم التكلفة.
وكان الوزير أكد أمس خلال اجتماع الهيئة الاستشارية لنقابة المهندسين الزراعيين في مجمع صحارى بريف دمشق أن القطاع الزراعي هو عماد الاقتصاد السوري، والمهندس الزراعي يشكل مع الفلاح نواة هذا القطاع، ودوره الحقيقي يكمن في العمل الميداني وجوده الفعال يكون على الأرض وفي الحقل مع الفلاح.
كما أكد أن الوزارة أصدرت الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم في وقت مبكر للمساحات الآمنة، والحكومة لن تتوانى في تأمين مستلزمات الإنتاج لتنفيذها، مشيراً إلى أنه تم تأمين 70 ألف طن بذار قمح جاهزة للتوزيع، وتم التنسيق مع الوزارات المعنية لتأمين المازوت اللازم للزراعة وفق برنامج زمني واضح وشهري والأولوية للقطاع الزراعي حيث سيتم توزيعه على مرحلتين الأولى للفلاحة والزراعة والثانية للمساحات المروية للسقاية، كما تم تأمين 30 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و24 ألف طن من الأسمدة الآزوتية حتى الآن سيتم توزيعها على دفعتين حيث ستخصص نسبة منها للقمح ونسبة للأشجار المثمرة وخاصة الحمضيات والزيتون، مشيراً إلى أن مستلزمات الإنتاج ستكون مدعومة بنسبة من 10- 15 بالمئة عن أسعار السوق.
وأجاب الوزير على عدد من تساؤلات الحضور خلال الاجتماع مبيناً أن الإقراض الزراعي جاهز في المصرف الزراعي وجميع فروعه، لافتاً إلى دور الإرشاد والتوعية في تطوير العمل وتحسين الإنتاج، مؤكداً أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لمكافحة عشبة الباذنجان البري وبدأت فيها، داعياً الفلاحين لمكافحة ما تتعرض له أراضيهم حيث تقدم لهم الوزارة المبيدات اللازمة مجاناً، لافتاً إلى أن الوزارة قدمت مقترحاً لتسعير المحاصيل الإستراتيجية وفق السعر التسويقي وخاصة القمح، حيث تم تسعير القطن وفق هذا المقترح.
وأشار إلى دور النقابة في ربط الخريجين الجدد من المهندسين الزراعيين واستقطابهم في المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدة لهم وتكون صلة وصل بينهم وبين المصارف لتمويلهم بما يساعدهم على الدخول بسوق العمل والإنتاج.
بينما استعرضت نقيب المهندسين الزراعيين راما عزيز جدول أعمال الاجتماع والمواضيع المطروحة للنقاش وتوصيات المؤتمر السابق والمنفذ منها، وأكدت على دور المهندسين الزراعيين في تطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً.
وتمحورت معظم مداخلات الحضور حول الإسراع بفرز وتعيين الخريجين الجدد، وإعادة نظام تعويض الجولات واللباس للمهندسين الزراعيين، وإشراكهم في لجان التقييم العقاري ومنح رخص البناء، والإشراف على مزارع الإنتاج النباتي، وإلزام وضع طابع نقابي على جميع المعاملات الزراعية بما يعود بالفائدة على خزانة النقابة، وتشميل البذور الزراعية المستوردة والمحلية بلصاقة من النقابة أسوة بالمبيدات.
كما تضمنت طروحات فنية مثل مكافحة الباذنجان البري في دير الزور ودعم زراعة المحاصيل العلفية وخاصة الشعير، وإعفاء مشاريع الطاقة البديلة لأغراض زراعية من الفوائد، وإصدار تسعيرة للقمح قبل بداية الموسم، وإنشاء شركات استثمار زراعي، ومعالجة وجود لقاحات مهربة في محافظة حلب ومراقبة الأسواق، وإعطاء الأولوية لمشاريع استصلاح الأراضي ودعمها بالآلات المناسبة وخاصة في دمشق وريفها، واستخدام المكافحة الحيوية وتأهيل مركز الأعداء الحيوية في ريف دمشق، وتأمين الأشجار المثمرة، وتشديد العقوبات على المخالفين في قانون الحراج.
الوطن
