حلقت أسعار عبوات المياه المعدنية في أجواء حلب الملتهبة بارتفاع درجات الحرارة، عالياً، وتضاعفت أسعار المعروض منها، على قلته، في السوق في ظل الطلب الزائد عليها، واتهم محتكرو المادة بأنهم المتسبب الأول فيما يحدث.
وأوضح متعاملون بالمياه المعدنية المعبأة أن عرض المادة لم يعد يوازي الطلب عليها في الآونة الأخيرة، ومرد ذلك إلى عاملين، الأول هو زيادة الطلب عليها بشكل كبير بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل لمثل هذا الوقت من السنة، وخصوصاً للمياه الباردة منها مع فرض تقنين كهربائي جائر يصل في بعض الأحيان إلى ١٠ ساعات قطع وساعتي وصل. والثاني ممارسة احتكار المادة من وسطاء في السوق، وهو ما لم يكن معهوداً في السنوات السابقة.
وأكد المتعاملون بأن وكلاء المشروبات الغازية دخلوا على خط السمسرة باحتكار عبوات المياه المعدنية لتحقيق أرباح تجارية غير مشروعة في ظل ضعف الرقابة التموينية على عمل هؤلاء الذين خزنوا كميات كبيرة من المادة في مخازن ومستودعات عائدة إليهم غير مسجلة لدى الجهات الرقابية.
وأثر التقنين الكهربائي على ضخ مياه الشرب التي تغذي مدينة حلب، والمستجرة من نهر الفرات، ما دفع الكثير من السكان إلى طلب المياه المعدنية، ولاسيما الباردة منها والتي تباع بسعر أكبر من العادية نظراً لصرف قيمة أمبيرات من أصحاب المحال التجارية لتبريدها مع غيرها من المشروبات الباردة.
وتحوي السوق الحلبية عبوات مياه معدنية من ماركة «السن» و«دريكيش» فقط، ويندر وجود ماركتي «بقين» والفيجة»، على حين لا تخلو السوق من أصناف مهربة، منها تركية وأخرى مجهولة المصدر يجري تهريبها من لبنان.
وأكد مستهلكون للمياه المعدنية في حلب أن سعر العبوة التي تبلغ سعتها ليتر ونصف الليتر وصل إلى ١٥٠٠ ليرة سورية في المحال التجارية على حين تجاوز سعر العبوة ذات الحجم نصف ليتر ٧٠٠ ليرة.
وتسعّر وزارة الصناعة بشكل رسمي الجعبة المؤلفة من ١٢ عبوة سعة نصف ليتر بـ٤٢٠٠ ليرة، أي سعر العبوة الواحدة ٣٥٠ ليرة، في حين تباع في السوق الحلبية لدى أصحاب المحال التجارية بضعف ثمنها، في حين يبلغ السعر الرسمي للجعبة التي حجم عبواتها ليتر ونصف الليتر، والمؤلفة من ٦ عبوات، ٣١٥٠ ليرة، أي بسعر ٥٢٥ ليرة للعبوة الواحدة، لتباع لدى أصحاب المتاجر بنحو ٣ أضعاف سعرها الرسمي المحدد.
وأشار مرتادون للمقاهي والمطاعم في حلب إلى أن أصحاب ومستثمري هذه المنشآت السياحية، يسعرون عبوات المياه المعدنية ذات الحجم ليتر ونصف الليتر بـ٢٥٠٠ ليرة، غير آبهين بتسعيرة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو بعقوباتها الرادعة لمثل هذه التجاوزات.
في المقابل، وجه حلبيون انتقادات للمؤسسة السورية للتجارة بحلب، والتي أذاعت بأنها «كثفت» توزيع عبوات المياه المعدنية على عدد من صالاتها، بالإضافة إلى البيع عبر السيارات الجوالة بشكل يومي.
وقال أحدهم «لم نلمس أي زيادة في عدد عبوات المياه المعدنية داخل صالات المؤسسة الخالية منها تماماً، زرت العديد من الصالات ولم أجد مياهاً معدنية، يبدو أن مبادرة المؤسسة كانت يتيمة ولم تحدث أي فرق بأسعار المادة في السوق».
الوطن
