طالبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا النظام التركي بتوفير حماية للسياسيين فيما يتعلق بحرية التعبير.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم سياسة كم الأفواه وقمع المعارضين والخصوم السياسيين وملاحقتهم ومنعهم من التعبير عن آرائهم.
وذكرت جريدة زمان التركية أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ناقشت في تقرير خلال دورتها الصيفية المنعقدة حالياً في ستراسبورغ قضية محاكمة السياسيين على تصريحات يدلون بها أثناء قيامهم بواجباتهم وضمنت تقريرها هذا إقدام نظام أردوغان على محاكمة واعتقال نواب حزب الشعوب الديمقراطي التركي بسبب تصريحاتهم والأحكام التي صدرت بحقهم.
وفي هذا السياق وصفت تيني كوكس المتحدثة باسم مجموعة اليسار الأوروبي المتحدة النظام في تركيا بـ( الاستبدادي) فيما أشار تقرير الجمعية إلى أن “المفاهيم المستخدمة في قانون مكافحة الإرهاب في تركيا غامضة ومفسرة على نطاق واسع “مطالباً النظام التركي بالامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة وزراء مجلس أوروبا و الإفراج الفوري عن صلاح الدين دميرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي.
وقبلت المحكمة الدستورية في تركيا هذا الأسبوع الدعوى المرفوعة لحل حزب الشعوب الديمقراطي وحظر المئات من أعضائه من المشاركة السياسية في إطار الحملات التعسفية التي يقوم بها النظام التركي للقضاء على معارضيه.
وتشن سلطات النظام التركي حملات قمع واعتقال تستهدف معارضيها وخصومها بذرائع وحجج مختلفة في إطار سياسة كم الأفواه وقمع الحريات حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد بذريعة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016.
سانا
