أقامت غرفة صناعة حلب بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين اليوم ورشة عمل حول آلية تطبيق القوانين الضريبية في سورية .
واستهل المهندس محمد رأفت شماع أمين سر الغرفة الورشة بكلمة أكد من خلالها أن الصناعيين وكل مواطن في وطننا حريصون كل الحرص على حقوق الخزينة وعلى تحقيق ايراداتها بما فيها الضرائب والرسوم الاخرى كاملة غير منقوصة ونشجع وندعو كل مكلف لأداء ما عليه لكون هذه المبالغ تعود بشكل او بآخر علينا سواء عن طريق الخدمات والمشاريع وتحسين الواقع المعيشي ، مضيفاُ : بالمقابل ما نريده جميعاً هو وضع ضوابط صارمة لتنفيذ هذه القوانين بعيدا عن التدخل الشخصي ومزاجية هذا الموظف او ذاك بما يحقق العدالة والشفافية الضريبية ، ومشيراً الى اهمية تعزيز جسور الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين بما يسهم في تحصيل حقوق الخزينة ومواصلة العملية الانتاجية بشكلها الصحيح .
وتحدث المحاسب القانوني محمد منير علبي نائب رئيس جمعية المحاسبين القانونيين في سورية والمستشار المالي للغرفة عن قانون ضريبة الدخل والاشخاص الذين تفرض عليهم ومواعيد تقديم البيانات المالية وكيفية اعدادها ، مستعرضا واجبات المكلف بالضريبة ، ولافتاُ الى اهمية وجود محاسب قانوني ومدقق حسابات في كل منشأة وواجبات ومسؤوليات المحاسب القانوني وفق قانون تنظيم المهنة رقم 33 , ومؤكداً على اهمية أن نعمل على نشر الثقافة الضريبية ليكون الجميع على دراية بواجباته وحقوقه.
كما تحدث المحامي الصناعي أسامة عجوم المستشار القانوني للغرفة عن الجوانب القانونية المرتبطة بموضوع الضرائب والرسوم لافتاً الى انه من الضروري امتلاك الحد الأدنى من الثقافة القانونية التي تمكن كل منا من معرفة ما له وما عليه .
وقدم عدد من الحضور مداخلات تضمنت عرضاً لمشكلات تعرضوا لها مع اللجان المالية والضريبية وعرضوا لعدة مقترحات تهدف بمجملها الى تحسين العلاقة بين المكلف والدوائر المالية وتعزيز جسور الثقة بين الطرفين.
والجدير بالذكر أن غرفة صناعة حلب تعمل بشكل دائم على تقديم مختلف انواع الاستشارات المالية والقانونية لأعضائها
Damas2day
