أفادت مصادر أمنية ليبية “العين الإخبارية” بأن تركيا تبدل فرق المرتزقة بقاعدة الوطية، غير عابئة بقرارات إخراج هؤلاء المقاتلين من ليبيا.
وقالت المصادر إن عددا من المرتزقة السوريين يقدر بحوالي 120 فردا نقلوا في حافلات مدنية باتجاه العاصمة طرابلس، على طريق العقربية الرابط بين قاعدة الوطية والطريق الساحلي الغربي في ليبيا.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن “هذا التحرك يأتي في إطار تبديل فرق المرتزقة الموجودة في قاعدة الوطية، خاصة بعد إنزال ما يقارب 190 مرتزقا في القاعدة التي يستعمرها الأتراك، مؤخرا.
المصادر ذاتها ذكرت أن عددا من العسكريين الأتراك لا يزال موجودا في القاعدة منذ فترة، تزامنا مع الرحلات الجوية الأسبوعية لإنزال العتاد والمرتزقة.
وتسعى تركيا لنسف مسار التسوية بليبيا، متجاهلة التوافق الدولي الرامي لإخراج البلد الأفريقي من أزمته الحالية نحو آفاق الاستقرار، عبر إبقائها على مرتزقتها وعناصرها في قاعدة الوطية المحتلة ومناطق الغرب الليبي.
ونشرت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل أيام، صورًا لعمليات تدريب المليشيات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس، في مخالفة واضحة للاتفاقيات التي تحكم وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا.
وكتبت الوزارة في تغريدة مرافقة للصور تقول إن “التدريبات الموجهة تأتي في إطار اتفاقية التدريب والمساعدة والمشورة” الموقعة مع حكومة فايز السراج السابقة، موضحة أن ضباطها قدموا “تدريب التوجيه المدرسي الخدمي” للمليشيات المسلحة.
الوصاية التركية
ويرى الخبير العسكري الليبي محمد حسن أن “التحركات التركية سواء فيما يتعلق بتبادل “الأطقم القتالية للمرتزقة” أو تدريب المليشيات، تأتي في إطار محاولات إثبات الوجود والأحقية بالوصاية على البلاد.
وأضاف حسن لـ”العين الإخبارية” أن “الليبيين طالبوا بطرد المرتزقة بشكل علني، وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن تفاهمات بخصوص ترحيلهم، لكن تركيا التي أغرقت ليبيا بالسلاح، لم تلتفت لهذه القرارات ولا المطالبات.
وطالب الخبير العسكري برفع مطالبات الليبيين في هذا الملف، إلى مجلس الأمن الدولي لأن وجود المرتزقة والسلاح التركي، يعني احتمالية أن ينشب صراع جديد في ليبيا، خصوصا أن تنظيم الإخوان الإرهابي يتخذ منهم “فزاعة” وذراعا عسكرية يضمن وجوده.
واختتم الخبير العسكري حديثه قائلا إن أردوغان يشكل أكبر خطر على ليبيا وحلم الليبيين في بناء وطن يسعهم جميعًا، ويجب على المجتمع الدولي مساعدة الليبيين في لجم أطماعه وإقصائه من مشهد ليبيا السياسي.
تحدي وقف إطلاق النار
وتخالف تحركات تركيا اتفاق جنيف الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برعاية الأمم المتحدة، والقاضي بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
وتنص الفقرة الثانية من الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة وإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.
وتسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف، بدأت من 2 يناير/كانون الثاني الماضي، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة وورقة للمناورة في بلد يحاول جاهدا عرقلة مسارات حل أزمته لاستنزاف ثرواته.
العين الإخبارية
