- 2021-03-14
أكد رئيس “الاتحاد العام للعمال” جمال القادري، أنه يتم الاتفاق مع “مجلس الوزراء” على قضيتين، الأولى تحسين متممات الأجر ريثما يصبح هناك إمكانية لزيادة الأجور، التي قد تتحقق في أي لحظة وفقاً لسياسات الدولة، والثانية منح كافة التعويضات.
وأضاف القادري، أن آثار الحرب والحصار انعكست على كافة الشرائح خاصة أصحاب الدخل المحدود، وأصبحت أجور الوظيفة في القطاع العام غير جاذبة لليد العاملة، ما يؤثر على الخطط الإنتاجية وإعادة البناء في المجال الاقتصادي.
وأوضح عدم وجود إحصائيات دقيقة لهجرة اليد العاملة إلى القطاع الخاص، لأن قطاعات العمل متعددة ومتشعبة، لكن حالة النزيف قائمة، وبالتالي لا يوجد نقص عددي في المؤسسات ومواقع القطاع العام وإنما نقص الخبرات، وهذه المسألة قيد المعالجة.
ولفت إلى وجود مذكرة سيضعها “الاتحاد العام للعمال” على طاولة رئيس “مجلس الوزراء” الأسبوع القادم، وتتضمن القضايا المهنية التي طُرحت ضمن مؤتمرات الاتحادات المهنية، والتحديات التي تواجههم مع المقترحات والحلول.
وأكد رئيس “الاتحاد العام لنقابات العمال” جمال القادري، مؤخراً، متابعة موضوع زيادة الرواتب مع الحكومة، مضيفاً أنه عندما تصبح الظروف مواتية ستتم زيادة الأجور ويمكن أن تتحقق بأي لحظة، حسب كلامه.
ووصلت نسبة التضخم في سورية بنهاية آب 2020 إلى 2,107.8%، مقارنة بسنة الأساس وهي 2010، حسبما أعلنه مؤخراً مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في “المكتب المركزي للإحصاء” بشار القاسم.
وكشفت تقديرات “برنامج الأغذية العالمي” مؤخراً عن معاناة 12.4 مليون شخص سوري من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 60% من السكان، بزيادة بلغت 4.5 مليون شخص خلال عام واحد فقط.
إذاعة “ميلودي”
نقلا عن Dama2day