أكد عدد من بائعي وموزعي بطاريات الإنارة في دمشق، أن “تجارة البطاريات الشيء الوحيد الذي لا يخسر”، ولفتوا إلى أن ربحها يتجاوز 100% من ثمنها، كونها “أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية في ظل زيادة ساعات التقنين الكهربائي”. وقال أحد البائعين، “جمّد رأسمالك بشراء كمية لا بأس بها من البطاريات، ومن ثم قم بطرحها عند ارتفاع سعر الصرف بضعف ثمنها، فيمكن حينها ربح أكثر من 100% من ثمنها”. وأشار بعض بائعي البطاريات إلى “استفراد تاجر واحد باستيراد نوع لومينوس من البطاريات، وفي حال تم نفاد هذه الكمية من السوق يقوم البائعون الصغار باحتكارها إلى حين ارتفاع سعر الصرف، ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بضعف سعرها”. وارتفعت أسعار البطاريات مطلع العام الماضي 2020 بنسبة 100%، والليدات بنسبة 30%، مع شح عددها في محلات الكهرباء، وسط عودة التقنين الكهربائي حينها لساعات، رغم وعود الحكومة المتكررة بشتاء دافئ. وتشهد المحافظات السورية تقنيناً كهربائياً متقطعاً وغير مستقراً، وتبرره الجهات المعنية بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة الكهربائية بنسبة 100% مع انخفاض الحرارة. وفي تشرين الأول 2019، أوصت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” بالموافقة على مقترح “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، والمتضمن اعتبار صناعة البطاريات والانفيرترات إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات. وصادقت الحكومة على مشروع إحلال المستوردات شباط 2019، ويقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
“تشرين”
